كشف نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن أكثر من 100 ألف عامل في القطاع الخاص في إمارة دبي شاركوا واجتازوا برنامجاً تدريبياً توعوياً نظمته اللجنة العمالية في إمارة دبي، يشمل تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم أثناء وجودهم في العمل بالدولة، كما يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، أبرزها قوانين وأنظمة الإقامة والعمل في الدولة، ومعايير الصحة والسلامة، وعادات وتقاليد وثقافة الإمارات، فيما اعتبر بن سرور أن سوق العمل في دولة الإمارات من أكثر أسواق العمل توازناً بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بفضل سلسلة من القوانين والتشريعات والإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة.
وأكد نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن العلاقة بين اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، تعدّ علاقة شراكة استراتيجية وتعاون وتنسيق دائم، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال رعاية العمال، ووجهة عالمية مثالية للعيش والعمل، لافتاً إلى أن التعاون مع الوزارة يشمل أوجهاً كثيرة، أبرزها تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة، والمشاركة المتبادلة في المبادرات والفعاليات والتفاعل مع الشكاوى العمالية، بفضل الاجتماعات الدورية والتنسيق المشترك في مجال التسوية، إضافة إلى حل المشكلات العمالية – إن وجدت – بشكل سريع وإيجابي.
وقال بن سرور في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تعد منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الإمارات إنجازاً جديداً للدولة على صعيد تعزيز الرعاية العمالية، وتوفير الأمن والأمان الوظيفي للقوى العاملة، خصوصاً أنها تأتي في وقت يتعاظم فيه حضور الدولة لاعباً اقتصادياً رئيساً على الساحة العالمية».
وأضاف: «تمضي اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وفق المستهدف، من أجل بناء قطاع عمالي مميز في الإمارة. وانطلاقاً من الأهمية الكبرى التي تحظى بها القوى العاملة في الدولة عامة وإمارة دبي خاصة، ودورها البارز في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، أطلقت اللجنة العديد من المبادرات المميزة التي تركت أطيب الانطباعات لدى شريحة العمال، كما تعمل عن قرب مع شركائها الاستراتيجيين في دبي لتحقيق رؤيتها وإنجاز متطلباتها ببناء أفضل العلاقات بين الشركات وقواها العاملة، وحل أي إشكالات تقع بينهما وفق القوانين».
وأشار بن سرور إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات تعد من أكثر أسواق العمل ديناميكية والتزاماً بضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على نحو متوازن، بفضل سلسلة من القوانين والتشريعات والإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف الحفاظ على حقوق العمال ورفاهيتهم، منوهاً بأن دولة الإمارات تحرص على إصدار وتحديث القوانين باستمرار، بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية، إضافة إلى قيام الجهات المعنية برعاية العمال في الدولة وتوفير العديد من القنوات لتمكين العامل من الوصول إلى تحصيل حقوقه، إذا ما تعرّض لأي غبن أثناء تأديته عمله في أي مكان في الدولة.
وأشاد بن سرور بالتزام الأغلبية العظمى من شركات القطاع الخاص بالمعايير التي وضعتها الدولة لضمان حماية حقوق العمال من جميع الجوانب (استلام الراتب – معايير السكن – الصحة والسلامة للعمال – التواصل المستمر بين الشركات والجهات المعنية في الدولة، وغيرها من الالتزامات القانونية).
وأوضح بن سرور أن ضمان التوعية لأطراف العمل بالحقوق والواجبات، يعدّ أحد أهم الإجراءات التي تركز عليها اللجنة العمالية في إمارة دبي وتشرف عليها بشكل يومي، لإيمانها الكامل بأنه كلما زاد الوعي لدى الشركات وعمّالها حول الحقوق والواجبات، كلما قلت المنازعات العمالية وتعزّزت علاقات العمل.
وقال: «نظمت اللجنة العمالية في إمارة دبي برنامجاً تدريبياً توعوياً منذ عام 2016، شارك فيه أكثر من 100 ألف عامل حتى الآن، ويشمل تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم أثناء وجودهم في العمل بدولة الإمارات، كما يغطي محتوى البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات، أبرزها قوانين وأنظمة الإقامة والعمل في الدولة، ومعايير الصحة والسلامة، وعادات وتقاليد وثقافة الإمارات، إضافة إلى كيفية الوصول إلى قنوات الدعم القانوني والمساعدات الحكومية الأخرى».
4 مبادرات عمالية
أفاد نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، بأن اللجنة تنفّذ حالياً – بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين – أربع مبادرات اجتماعية للاحتفال مع العمال، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هي مبادرة عيد الفطر، ومبادرة الاحتفال بيوم العمال العالمي، ومبادرة عيد الأضحى المبارك، وأخيراً مبادرة احتفالات رأس السنة الميلادية.
وقال بن سرور: «هذه المبادرات تشكل إضافة نوعية في سجل المبادرات التي أطلقتها اللجنة سابقاً، من حيث الشمولية والأهمية، إذ يشارك فيها مئات الآلاف من العمال سنوياً، إضافة إلى إسهاماتها في خلق أطيب الانطباعات لدى القوى العاملة، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، بعد فوزهم بمئات الهدايا العينية والمالية، مثل السيارات والهواتف وتذاكر السفر وبطاقات الحسومات وغيرها».
