وكيل “اقتصادية أبوظبي”: حزم تحفيزية تعزز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار العالمي والإقليمي

 أكد  وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي أن أبوظبي نجحت في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومرنة من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية بما يعزز من مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار العالمي والإقليمي.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي – في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 – إن التعديلات التي شهدها قانون الشركات من حيث السماح للمستثمرين ورواد الأعمال بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل 100% في الأنشطة الاقتصادية يشكل طفرة كبيرة في التشريعات المنظمة لحركة الاستثمارات الأجنبية، ويفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاغتنام العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة ضمن النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن مكتب أبوظبي للاستثمار يساعد جميع الشركات على التأسيس والنمو في إمارة أبوظبي. ومبادراتنا متوفرة وسهلة المنال للشركات من جميع البلاد وقد نجحت تلك المبادرات في مساعدة الشركات على الانطلاق والتوسُّع في الإمارة. وقد ساهم هذا في تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 19 عالمياً لقدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 الصادر عن الأونكتاد.

وأشار إلى دعم الدائرة للشركات من خلال خدمات رعاية المستثمر التي تقدمها وتزويد المستثمرين بمعلوماتٍ حول البيانات والشبكات وإصدار التراخيص والعقارات والتأشيرات والخدمات المصرفية وغير ذلك الكثير. كما نمد جسور التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية في منظومة الابتكار في أبوظبي ونجمع الشراكات المناسبة على طاولة واحدة لمساعدتهم على النمو والتوسَّع في الإمارة.

وقال إنه منذ إطلاق برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار خلال عام 2020 نفخر بدعم أكثر من 40 شركة مبتكرة وقد خصَّصنا 1.3 مليار درهم في شكل حوافز لمساعدة تلك الشركات على التوسُّع في أبوظبي.

وحول الحوافز و الممكنات الاستثمارية التي توفرها إمارة أبوظبي لتأسيس الأعمال.. قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن أبوظبي واصلت خطواتها الحثيثة نحو تعزيز جاذبيتها من خلال تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول وبما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية ويزيد من فرص استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال ، ومن ناحية أخرى، وفي خطوة تستهدف تعزيز شفافية مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، خفضت الإمارة رسوم تأسيس الأعمال التجارية في أبوظبي بنسبة 94% لتصبح 1000 درهم ، كما تم تخفيض رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم.

وأشار إلى إطلاق دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خياراً تأمينياً مرناً للضمان الصحي في الإمارة وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية أبوظبي كونها وجهةً جاذبةً ومفضَّلة للاستثمارات والكفاءات الراغبة في العيش والعمل على أرضها، وتسهيل وصول كل أفراد المجتمع لخدمات الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال راشد البلوشي إن ملتقى الاستثمار السنوي يعزز مكانة أبوظبي على خارطة الاقتصاد العالمية وما تتمتع به من ثقل كبير على الساحة الدولية وخاصة في مجال الاستثمار.

وأضاف أن أبوظبي تتبنى نهجا يهدف إلى تنويع اقتصادها، لذلك تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بشكل كبير على إبراز إمكانات أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جاذب، ومجتمع أعمال يتمته بفرص هائلة للنمو والازدهار.

وقال إن ملتقى الاستثمار السنوي يوفر منصة رائدة تتيح لجميع القطاعات فرصة طرح نقاشات مفتوحة حول آخر التوجهات الاستثمارية وفرص الأعمال، فضلاً عن تبادل الأفكار وإبرام الشراكات المحتملة، كما سيكشف الملتقى عن رؤى متعمقة تتناول مجموعة واسعة من المواضيع التي تتنوع بين التكنولوجيا المالية وتقنيات البلوك تشين والاستثمار المستدام وغيره.

وتابع :”يستشرف الملتقى ملامح مستقبلية واعدة للمشهد الاستثماري في المنطقة والعالم، حيث ندرك في أبوظبي أهمية مواكبة أحدث توجهات الاستثمار الذكي لترسيخ الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة للواقع الاستثماري الراهن”.

وأكد التزام دائرة التنمية الاقتصادية من خلال دورها بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المثمرة، وفتح الآفاق أمام فرص استثمارية من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي على المدى البعيد، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز للاستثمار والابتكار.

وقال إنه انطلاقاً من حرصنا على المساهمة بتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، نواصل تعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل تأسيس الأعمال في مختلف القطاعات التي تشهد وتيرة نمو متسارعة، بما يضمن زيادة مستويات النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.