وصف المهاجرين بـ”جحافل الغزاة”.. صحف أفريقية تشن حملة على رئيس تونس
بعد أن وصفهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ”جحافل من الغزاة”، وحديثه عن محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية لبلد “عربي مسلم”، تنظم دول مالي وغينيا والكوت ديفوار رحلات إجلاء لرعاياها من تونس، على خلفية ما وصفته بـ”حملات عدائية” تجاه المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، اندلعت أواخر فبراير الماضي.
وأعقب كلمات قيس سعيد، إيقاف عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسجن بعضهم، كما قدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ما يقع.
وبعد كل ما أعقب خطاب الرئيس والإجراءات التي أقرتها السلطات ضد المهاجرين، أعلنت تونس، الأحد، عن تدابير جديدة لفائدتهم، منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية.
كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.
ولفتت السلطات التونسية في بيان، إلى أنها ستعمل على “الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين” من خلال تشديد حملات المراقبة.
وجددت تونس في البيان “استغرابها” مما اعتبرته “حملة” ضدها، مشددة على أنها “تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.
في المقابل، سلطت الصحف المحلية بدول مالي والكوت ديفوار وغينيا، الضوء على أزمة أبناء بلدها في تونس، حيث نقلت شهادات لعشرات المهاجرين، تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات عنصرية، كما أفردت تغطية خاصة لرحلات الإجلاء ولردود فعل المسؤولين المحليين.
وتصدّر خبر إعادة السلطات الإيفوارية لرعاياها من تونس عناوين الصحف المحلية في الكوت ديفوار، ووصفت يومية “لو باتريوت”، ما يعيشه الإيفواريون بـ”المحنة” القريبة من الحل، بعد قرار السلطات إعادتهم إلى بلدهم.
من جهتها، أوضحت صحيفة ” Le Jour Plus“، أن السلطات الإيفوارية، أنفقت لإعادة مواطنيها إلى الوطن، كاشفة أن المبلغ المخصص للعملية “سيقوم بدعم المهاجرين بمجرد وصولهم إلى البلاد”.
من جهتها، تطرقت الصحافة المالية بشكل واسع لموضوع أوضاع المهاجرين الماليين، في تونس، وعنون موقع “مالي ويب” الإخباري، خبر رحلة الإجلاء التي تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي بـ”عودة الماليين من الجحيم التونسي”.
من جانبه، سلط موقع “موزاييك غيني”، الضوء على قرار مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الغينيين مقاطعة المنتجات التونسية وإيقاف شرائها.
وقال الموقع إن “العديد من الفاعلين الاقتصاديين بالعاصمة كوناكري قرروا عدم شراء واستيراد المنتجات التونسية، بالنظر إلى كل ما يعانيه مواطنوهم وجيرانهم من طرف السلطات التونسية”.
وألغى الفاعلون الاقتصاديون الغينيون العديد من طلبات المنتجات التونسية، من بينها “المايونيز والزبدة وحفاضات الأطفال والعديد” من المنتجات الأخرى، بحسب الموقع الذي أشار إلى أن تجارا سينغاليين وإيفواريين سينضمون أيضا إلى هذه المقاطعة.
