استغلّ محتال رغبة شاب في استئجار شقة، وأوهمه بأنه وسيط عقاري، ويملك حق تأجيرها، وحرر له عقد إيجار مزوراً، واستولى منه على 10 آلاف و300 درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام السمسار أن يؤدي إلى المدعي المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام سمسار محتال، أن يؤدي له مبلغ 10 آلاف و300 درهم، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه انتحل صفة وسيط عقاري، وعرض عليه تأجير شقة، ما حمله على تسليمه مبلغ المطالبة، وقد اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية في شباك النصب والاحتيال، وتمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي قضي بحبسه والإبعاد خارج الدولة، وساند دعواه بصورة من الحكم الجزائي، ومراسلات بين أطراف التداعي، عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب، وإيصال قبض.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه قد دِين جزائياً بجريمة الاستيلاء على المال المملوك للمدعي، بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الجزائية، مشيرة إلى أن الفعل الذي دين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند إليه المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت قيام المدعى عليه بالاستيلاء على المبلغ المالي العائد للمدعي، وكان طلب المدعي إلزام المدعى عليه بمبلغ 10 آلاف و300 درهم، وكان الثابت كذلك خلال الرسائل المتبادلة بين أطراف التداعي عبر «واتس أب»، أن المدعى عليه حصل على مبلغ المطالبة، الأمر الذي يستدعي القضاء معه إجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف و300 درهم.
