كشف وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة مساء اليوم، أن هناك 1132 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة استفادت من برنامج “حوافز” الذي يُصنّف المشاريع الملتزمة ضمن الفئة الأولى، موضحاً أن هذه المشاريع تحصل على رسوم مُخفّضة لاستقدام العمالة بنسبة تصل الى 90%.
وقال الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني من عضوة المجلس، شذى النقبي، حول “حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية”: “سيصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بحلول عام 2030، إلى مليون شركة”، مشيراً إلى أن عدد الشركات ارتفع الى 557 الف شركة، وبلغت قيمة التمويلات من مصرف الامارات للتنمية 1.80 مليار درهم استفاد منها 550 مشروعاً.
