تمكن فريق التحقيق في الحوادث المرورية بمركز شرطة بر دبي من التعرف على هوية رجل متوفى في حادث سير أسفر عن احتراق المركبة التي كان يقودها كلياً من خلال ورقة عُثر عليها الفريق على بعد 70 متراً من مكان الحادث.
وقال مدير مركز شرطة بر دبي العميد عبدالله خادم سرور إن محققي الحوادث المرورية بالمركز يتمتعون بخبرات فنية متميزة، ساهمت في كشف غموض حوادث عدة أخرى منها، حادث دهس شخص كان يقود سكوتر كهربائي، وفرار السائق المتسبب دون ترك أثر يذكر خلفه، وحادث ثالث صدم سيارة من الخلف بواسطة مركبة كان يقودها سائق هرب بدوره من المكان.
وأكد أن محققي الحوادث المرورية بالقيادة العامة لشرطة دبي، يلعبون دوراً مهماً في كشف أسبابها وتحديد ما إذا كانت طبيعية أو ذات أبعاد جنائية، ويعملون على متابعة البلاغات المجهولة، والتعرف على هوية المُتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف أن فريق العمل بالمركز جزء من هذه المنظومة القوية، لذا حققوا نتائج لافتة في حل القضايا المرورية المجهولة التي وقعت في المنطقة، والتعرف على المتسببين فيها، بفضل التدريب الجيد والتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمرور والعمليات والأدلة الجنائية، وبالتنسيق مع الشركاء في هيئة الطرق والمواصلات، لافتاً إلى أن المركز استطاع تحقيق نسبة 100% في حل “قضايا المرورية المجهولة” خلال العام الماضي
وحول تفاصيل أبرز القضايا التي حل الفريق غموضها قال رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة بر دبي النقيب أحمد خلفان بن لاحج إن من الحوادث المعقد كانت لشخص يقود سيارة صالون صغيرة على شارع محمد بن زايد، ولم يستطع السيطرة عليها حين حاول اللحاق متأخراً بأحد المخارج، فانحرفت منه بشكل مفاجئ وخاطئ واصطدمت بشاحنة تسير في مسارها الأيمن الصحيح.
ونظراً لقوة الاصطدام اندفعت المركبة الصغيرة مسافة 100 متر وشبت النيران فيها بسرعة حتى التهمت هيكلها الخارجي، ولم يتم العثور سوى على جزء من لوحتي أرقامها تتضمن رقمين فقط، فكان من الصعب تحديد هوية السائق والوصول إلى بياناته.
وأضاف بن لاحج أن فريق التحقيق في الواقعة، باشر التدقيق والتخطيط في موقع الحادث من مسافة 100 متر، فلاحظ أحد المحققين وجود ورقة على بعد 70 متراً من مكان الحادث فجلبها ودقق في محتوياتها لاشتباهه في وجودها بهذا المكان، وتبين أنها عبارة عن إيصال من إحدى الجهات الحكومية ، فتم التواصل معها، والحصول على رقم صاحبها ليتبين أنه مالك السيارة الحقيقي الذي كان على قيد الحياة، وأنه أعطى السيارة لصديقه الذي راح ضحية الحادث.
وفي قضية ثانية، أوضح بن لاحج أن بلاغاً ورد عن تجاوز سيارة مُجهولة للإشارة الحمراء وصدم أحد مستخدمي دراجة كهربائية “سكوتر” كان يسير في خط سيره الصحيح، وفرار سائق المركبة المتسببة من مكان الحادث ما نتج عنه تعرض مُستخدم “الدراجة الكهربائية” إلى إصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وأضاف أن قسم تسجيل المروري والمحققون باشروا البحث والتحري عن المركبة المُتسببة في الحادث إلى أن عثروا عليها في أحد المواقف على مسافة تقارب 2.8 كيلومتر من موقع الحادث دون وجود السائق فيها، مشيراً إلى أن مُقدمة السيارة كانت مُتضررة وتهشم زجاجها الأمامي.
وأشار إلى أن فريق مسرح الجريمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، عمل على الفور على مسح أثار البصمات عن السيارة، وخلال تفتيشها عثر فيها عقد الإيجار المُسجل باسم شخص أسيوي، مشيراً إلى أنه تبين من خلال المتابعة والبحث أن هذا الشخص استأجرها وكانت برفقته سيدة، وبعد أن تسبب في الحادث أوقفها ولاذ بالفرار مستخدماَ سيارة أجرة، فتم إلقاء القبض عليه لاحقاً.
ولفت إلى أن المركز تعامل كذلك مع بلاغ من سيدة تفيد بتعرض سيارتها إلى حادث صدم من الخلف، من قبل سيارة “فارهة” لاذ سائقها بالفرار دون أن تتمكن من تسجيل رقم لوحته لكنها حددت نوع السيارة، ولم يكن في المنطقة أي كاميرات توثق ما حدث.
وتابع
أن محققي الحوادث نزلوا إلى الموقع وتعذر التعرف على السيارة الهاربة، فعمل الفريق على توسيع دائرة البحث استناداً إلى المعلومة المُقدمة حول نوعها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمرور والتعميم على أوصافها، ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات في دبي في هذا الشأن.
وبالبحث والتحري والمتابعة اكتشف الفريق أن السيارة الفارهة لم تكن سوى مركبة مُستأجرة ، وبمراجعة المكتب مالكها، تبين أن الشخص الذي استأجرها أعادها يوم الحادث، مدعياً أنه اصطدم برصيف وسجل تقريراً مرورياً خلافاً للحقيقة.
كما تعامل مركز شرطة بردبي، مع بلاغ من سيدة يفيد اصطدام مركبة بسيارتها، وهروب السائق من موقع الحادث، ولم يتوافر لديها سوى معلومة بسيطة حول نوع السيارة ورقمين فقط من أرقام لوحتها.
وأوضح بن لاحج أن فريق العمل عثر في المكان على “قطعة” من مقدمة السيارة الهاربة، وبفضل خبرة أعضائه أدركوا أن هذه القطعة عائدة لتعديلات تجريها إحدى الشركات المتخصصة في التزويد، فتم التواصل معها، ومن خلال إجراءات المقارنات في مختلف الأنظمة الذكية استطاعت شرطة دبي التوصل إلى مكان السيارة وضبطها،
عقوبة الهروب من مكان الحادث
تعاقب المادة 49 البند خامساً من القانون الاتحادي بشأن السير والمرور وتعديلاته، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من لم يتوقف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري من قبله أو عليه، ونتجت عنه إصابات في الأشخاص.
