أحالت النيابة العامة في دبي صاحب شركة نقليات إلى محكمة الجنح لحيازته 22 أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة، كونها ليست معبأة من الجهات المختصة، واتهمته بحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
وحول تفاصيل الواقعة، قال رئيس نيابة ديرة، المستشار نهير فاروق الحبيشي، إنه خلال الحملات التفتيشية الدورية لجهات الاختصاص جرى الإبلاغ عن وجود مركبات مدنية تمارس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة غير مشروعة، تعود ملكيتها إلى شركة نقليات معينة، وهي شركة تابعة للمتهم، وتم الاشتباه في إحدى المركبات وضُبط بداخلها 22 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام.
وأضاف أن الإجراء المتبع لتعبئة الأسطوانات لدى المصانع الوطنية المعتمدة في دبي يشترط وجود ختم على الأسطوانة، بغرض التأكد من أنها معبأة لدى جهة معتمدة، لافتاً إلى أنه تبين في هذه الواقعة أنها أسطوانات غاز مغشوشة بأحجام وأوزان مختلفة، لا يُعرف مصدر تعبئتها.
وتابع أنه عند وصول أفراد الضبط للتعامل مع الواقعة فرّ سائق المركبة، لكن الجهات المعنية ضبطت صاحب ملكية المركبة التابعة لشركة للنقليات، وهو المتهم الأول في الواقعة، كونه أجّر مركبته للسائق الهارب لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 300 درهم شهرياً، على الرغم من أن صلاحيات الشركة لا تتضمن ممارسة نشاط تأجير مركبات للأفراد.
وأمرت النيابة بإحالة صاحب الملكية إلى محكمة الجنح ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عن اقترافه جنحة حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
