يبدو أن حملة رفع أسعار الفائدة على الدولار التي يقودها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بدأت نهايتها تلوح في الأفق، إذا لم تكن قد وصلت بالفعل إلى نهايتها.
فقد قرر صانعو السياسة النقدية الأميركية أخيراً، تثبيت هدفهم لمعدلات الفائدة عند نطاق من 5% إلى 5.25%، وذلك للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد قبل 15 شهراً، متوقعين رفع الأسعار بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.
غير أنه إذا أظهر تقرير التضخم المقبل علامات على مزيد من التباطؤ، فقد يكون القرار بالرفع موضع شك، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
ووافق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الأخير، على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بعد 10 زيادات متتالية، لكنهم أشاروا إلى استعدادهم لرفع الأسعار الشهر المقبل إذا لم يهدأ الاقتصاد ويتراجع معدل التضخم.
ولا يعتقد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أنهم سيخفضون قريباً معدلات الفائدة كثيراً عما هي عليه الآن، وأن يظل نطاق المعدل بين 4.5% و4.75% في نهاية العام المقبل، قي وقت بدأ فيه المستثمرون يدركون أن هذا التوقع المرتفع لفترة أطول قد يتحقق.
وعندما رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الماضي، غالباً ما كان يرفعها إلى النقطة التي ينهار فيها سوق العمل، وإلا يغرق الاقتصاد في ركود يقود البنك المركزي إلى عكس مساره بسرعة، وخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.
وكان المستثمرون يتوقعون أن يكون هذا هو النمط هذه المرة، لكن في مارس الماضي، وبعد فترة وجيزة من انهيار بنك «سيليكون فالي»، وبنك «سيجنتشر»، أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى توقع أن «الفيدرالي» سيخفض معدل سعره المستهدف إلى نطاق 3.75% إلى 4%، أو أقل بحلول نهاية هذا العام، وهو على النقيض من القرارات الحالية للمجلس الفيدرالي الذي يحتفظ بالمعدلات ثابتة ويرفعها بمقدار ربع نقطة.
وعلى الرغم من أن سوق العمل في أميركا قد هدأ قليلاً، فإنه لايزال يبدو جيداً للغاية، مع تراجع البطالة. وطالما أن هذا صحيح، فإنه حتى لو هدأ التضخم بشكل كبير، فلن يرى صانعو السياسة فائدة كبيرة في خفض الفائدة على الدولار.
والآن تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن النطاق المستهدف لـ«الاحتياطي الفيدرالي» سينتهي العام الجاري تقريباً، حيث هو الآن.
ويؤثر هذا التحول في التوقعات على أسعار الفائدة طويلة الأجل أيضاً، فالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الذي يعكس نظرياً توقعات المستثمرين قصيرة الأجل لأسعار الفائدة على مدى العقد المقبل، كان خلال الفترة الأخيرة أعلى من العائد على سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر. وإذا استمر التراجع في التضخم وظلت سوق العمل في حالة جيدة، فإن هذا الاتجاه قد يؤدي حتى إلى نقطة تكون فيها العوائد طويلة الأجل أعلى من العوائد قصيرة الأجل.
وسيكون هذا بالطبع نبأ ساراً للاقتصاد، لكن بالنسبة للمستثمرين، فإن الوقوع في نظام سعر أعلى مقابل أطول سيكون أكثر تعقيداً بعض الشيء.
