طرق سريعة ستغلق، ومصافي نفط ستتعطل، ولن تبرح طائرات وقطارات مكانها، هكذا هددت نقابات عمالية في فرنسا، متعهدة بشل اقتصاد البلاد هذا الأسبوع.
وتأمل النقابات في أن يكون ردها هو الأعنف حتى الآن على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون، لرفع سن التقاعد.
وبدأت، أمس، الإجراءات النقابية الأولى، حيث حثت النقابات سائقي الشاحنات على سد الشرايين الرئيسة للطرق السريعة، والتقاطعات.
كما تخطط النقابات لإضراب مفتوح في خدمة السكك الحديدية الوطنية بدءاً من مساء أمس.
وتستعد الحكومة لأكبر الاضطرابات، اليوم، حيث من المتوقع تنظيم إضرابات في قطاعات متعددة، إضافة إلى احتجاجات في مدن بجميع أنحاء البلاد ضد مشروع القانون.
ويريد ماكرون رفع سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عاماً، ومشروع القانون لايزال قيد المناقشة في البرلمان حالياً.
من جهته، قال وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، أمس «التعبير عن الخلاف أمر مشروع، ومع ذلك يجب ألا يؤدي لإعاقة البلاد، الأمر الذي قد يشكل خطراً على اقتصادنا». وشجعت السلطات المواطنين على العمل من المنازل، اليوم، إن أمكن. ومشروع رفع سن التقاعد هو حجر الزاوية في حملة ماكرون الانتخابية الماضية، حيث يبذل جهوداً تهدف لجعل الاقتصاد الفرنسي قادراً على المنافسة عالمياً. وتقول الحكومة إنها بحاجة لجعل نظام المعاشات التقاعدية قادراً على الوفاء بالتزاماته مع تقدم السكان في العمر، وانخفاض معدل الخصوبة.
ويقول معارضون إن هذه التغييرات تهدد الحقوق التي ناضل الفرنسيون للحصول عليها.
