ميلانيا تعيد التفاوض بشأن اتفاقية حقوقها المالية الموقّعة مع ترامب قبل الزواج
ترجمة: عوض خيري
أكدت مصادر أن ميلانيا ترامب «تعيد التفاوض بهدوء» على اتفاق ما قبل الزواج مع زوجها، الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما يكثّف هو حملته لاستعادة موقعه في البيت الأبيض، على الرغم من الصعوبات القانونية المتزايدة.
وتؤكد مصادر أنه بعد أيام من حكم قاضٍ في نيويورك بأن ترامب ارتكب عمليات احتيال لسنوات – ما أدى إلى تضخيم ثروته العقارية بشكل غير قانوني – ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن ميلانيا أعادت التفاوض على «شروط اتفاقها الزوجي». وقالت مصادر للصحيفة، إنها كانت حريصة على تأمين مستقبلها المالي ومستقبل ابنها بارون البالغ 17 عاماً.
وقال مصدر: «هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي تعيد فيها ميلانيا التفاوض بشأن شروط اتفاقها الزوجي»، مضيفاً: «إن ميلانيا هي الأكثر اهتماماً بالحفاظ على الوضع المالي الجيد لابنهما بارون».
ومنذ ذلك الحين أصبح ترامب متورطاً في معركة قانونية تلو أخرى، ويواجه الآن أربع لوائح اتهام جنائية، وسلسلة من مواعيد المحاكمة واحتمال السجن. وفي مواجهة حالة عدم اليقين هذه، أبرمت ميلانيا صفقة جديدة مع زوجها تشمل الاتفاقيات المتعلقة بالمال والممتلكات.
وقال المصدر: «ليس الأمر أنها هددت بتركه، ولكنها أرادت منه أن يوفر لها المزيد من المال، وأيضاً – على ما أفهم – هناك مبلغ محدد على الأقل من المفترض أن يحصل عليه بارون».
وتعمقت مشكلات ترامب القانونية الأسبوع الماضي عندما حكم أحد القضاة بأنه وشركته احتالا على البنوك وشركات التأمين لمدة عشر سنوات، بما في ذلك أثناء فترة رئاسته، من خلال تضخيم قيمة محفظته من ناطحات السحاب وملاعب «الغولف» والفنادق الفاخرة بشكل كبير. وجرّد أحد القضاة ترامب من السيطرة على بعض عقاراته الرئيسة في نيويورك.
ومن المقرر أن تُحال القضية إلى المحاكمة، الاثنين، مع استدعاء ترامب وابنيه الأكبر دونالد جونيور، وإريك، بوصفهما شاهدين. وقد يفقد الرئيس السابق السيطرة على برج ترامب في مانهاتن السفلى إذا تم تأييد الحكم. ونفى ترامب جميع التهم الموجّهة إليه، وانتقد الحكم ووصفه بأنه «احتيال» و«غير أميركي». ويصر على أن هذه القضية – مثل الاتهامات الجنائية الموجّهة إليه – تم تدبيرها من قبل أعدائه السياسيين لعرقلة حملته للوصول إلى البيت الأبيض.
• تعمقت مشكلات ترامب القانونية الأسبوع الماضي، عندما حكم أحد القضاة بأنه وشركته احتالا على البنوك وشركات التأمين لمدة 10 سنوات.
