اتهم موظف آسيوي مديرين في شركة كان يعمل فيها بأنهما تسببا في إصابته بمرض نفسي (اضطراب الوسواس القهري)، وأقام دعوى قضائية بحقهما أمام المحكمة المدنية في دبي.
وقال في بيان دعواه، إنه أصيب بهذا المرض نتيجة قيامهما بفصله من العمل، مطالباً بتعويض 72 ألف درهم، والفائدة القانونية، لافتاً إلى أنه لجأ إلى استعمال دواء مهدئ، كما جاء في تقرير طبي من مركز متخصص في العلاج النفسي، وأنه ظل عاطلاً عن العمل مدة سنتين.
وقدّم المدعى عليهما مذكرة طالبا فيها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص وعدم سلوك الطريق الصحيح الذي رسمه القانون، ولعدم الصحة والثبوت، فضلاً عن أن الدعوى من اختصاص المحكمة العمالية.
من جهتها، رفضت المحكمة المدنية دفع المدعى عليهما بعدم الاختصاص، موضحة أن المدعي ينسب إليهما خطأ تقصيرياً دون المطالبة بحقوقه العمالية، ومن ثم تختص المحكمة نوعياً في نظر الدعوى.
وحول موضوع الدعوى بيّنت أن المدعي لم يقدم ما يثبت خطأ يمكن نسبته إلى المدعى عليهما، لأن فصل موظف لا يمثل بمفرده خطأ ينسب إلى المدير، ومن ثم رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
