تتزايد الدعوات في فرنسا لفرض حظر مؤقت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اتضح من سيل مقاطع الفيديو والتعليقات على الإنترنت، أن مثيري الشغب الشباب يتنافسون على جذب الاهتمام عبر الإنترنت، ويستخدمون المنصات لتنسيق الهجمات.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إزالة المحتوى التحريضي، كما طالب السياسيون اليمينيون بفرض قيود على ما يرون أنه التأثير السام لـ«تيك توك» و«سناب شات» على وجه الخصوص، المنصتين المفضلتين للشغب عند الشباب.
ومنذ وفاة نائل مرزوق البالغ 17 عاماً، على يد الشرطة الأسبوع الماضي، امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بصور الألعاب النارية التي يُرمى بها رجال الشرطة، وباللصوص الذين يشعلون النيران في السيارات، ومقاطع الفيديو التي تحتوي على تعليقات ساخرة، غالباً بأسلوب ألعاب الفيديو، لتسجل مئات الآلاف من الإعجابات.
وفي نهاية الأسبوع تضمنت مقاطع الفيديو الخمسة الأكثر شهرة باستخدام هاشتاغ «أعمال الشغب»، مشاركين يقلدون شخصيات مثل «باتمان» و«سبايدرمان» و«ترانسفورمز»، إضافة إلى مقاطع من المعارك مع الشرطة تم ضبطها على موسيقى على النمط الغربي.
وتحرض منصة «تيك توك» على استخدام خوارزميات تقترح كلمات رئيسة توجه المستخدمين إلى مقاطع فيديو أعمال الشغب، وتنبههم إلى مواقع النهب المخطط لها. وواحدة من هذه، الأسبوع الماضي كانت «شاليه الساعة 23»، وهي دعوة للتجمع في الساعة 11 مساء في «ساحة شاليه» في باريس، للذهاب إلى مسرح النهب في شارع ريفولي القريب. وعلى «تيك توك» وصل هاشتاغ «أعمال الشغب فرنسا» إلى أكثر من 2.2 مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من العنف.
وتمركزت في نانتير وضواحي باريس الأخرى، إضافة إلى أحياء في ليون ومرسيليا ومدن أخرى، تضررت بشدة من العنف.
واستغرق الأمر 24 ساعة كي تزيل «تيك توك» اسم وعنوان ضابط الشرطة المتهم بقتل مرزوق في نانتير. وجاءت الدعوات لفرض قيود من عمدة بلدة لابول الساحلية، فرانك لوفرييه، الذي عمل مستشاراً للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وقال مساعدو ماكرون إنه لا توجد خطط لحجب أي من الشبكات الاجتماعية، لكن الرئيس يريد منها المزيد من التعاون.
وتوفر الشبكات أحد مصادر المساعدة للسلطات، إذ تستخدم الشرطة بياناتها للمساعدة في تعقب الأشخاص الذين شوهدوا يرتكبون جرائم في أعمال الشغب.
