منحت مهلة تعديل أوضاع المخالفين، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مطلع الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهرين، آلاف المخالفين فرصة بدء حياة جديدة في الدولة، بعد تعديل أوضاعهم بشكل نظامي، الأمر الذي يمكّنهم من العمل والإقامة الشرعية في الدولة، والاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية والمرافق العامة.
وأكد عدد من المخالفين، ممن تمكنوا من تعديل أوضاعهم منذ انطلاق المهلة، لـ«الإمارات اليوم»، أهمية هذه المبادرة، إذ تجسد معاني الإنسانية والرحمة التي تتميز بها دولة الإمارات في العالم، مشيرين إلى أن المهلة منحتهم فرصة بدء حياة جديدة في الدولة، من دون قلق أو خوف من الملاحقة القانونية، ودفع الغرامات التي ترتبت عليهم.
وذكر بعضهم أنهم وقعوا في مخالفة قانون الإقامة، نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، وقد تراكمت عليهم المخالفات والغرامات، بمبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي لم يمكنهم من تعديل وضعهم، فجاءت هذه المبادرة، وفتحت لهم أبواب الأمل من جديد، لتسوية وضعهم وإقاماتهم على جهة عمل، من دون دفع المبالغ المالية الكبيرة التي كانت مترتبة عليهم في السابق.
وأشار بعض المخالفين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن مخالفي الإقامة في الدولة، غالباً ما يواجهون صعوبات في الاستفادة من الخدمات والتعامل مع البنوك والمؤسسات الرسمية الحكومية أو الخاصة، ودائماً ما يكونون في حالة من التخفي والبعد عن التجمعات أو التحرك بشكل طبيعي، وهي صعوبات وتحديات تواجه كثيرين من مخالفي قانون الدخول والإقامة في الإمارات.
وذكروا أن مبادرة تعديل وضع المخالفين، وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، دفعت كثيرين إلى الإسراع بالتقدم بطلبات تعديل أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو البقاء في الدولة بشكل نظامي، مشيرين إلى أن تعديل الوضع يجعلهم مقيمين نظاميين، ويعيشون بشكل آمن وطبيعي في الدولة.
ومن وقائع تجاربهم خلال فترة مخالفة قانون الإقامة، دعوا إلى الالتزام بقوانين الدولة بشأن الإقامة بشكل شرعي وقانوني، أو مغادرة الدولة فور انتهاء الإقامة أو تأشيرة الزيارة، لأن المكوث بشكل مخالف تترتب عليه غرامات مالية تتراكم بشكل يومي، وتثقل كاهل المخالف، ولا يتمكن من سدادها.
ووجهوا الشكر إلى قيادة دولة الإمارات على إطلاق المبادرة الإنسانية، معربين عن تقديرهم حرصها على إسعاد من يعيش على أرض الدولة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، منوهين، في الوقت ذاته، بالتسهيلات التي وفرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمتقدمين بطلبات لتعديل أوضاعهم في مراكز إسعاد المتعاملين.
وبشأن كيفية تعامل الهيئة مع مواليد الدولة المخالفين، شرحت أنه في حال المغادرة، يتم إنشاء رقم موحد وإصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات من قبل الإدارات التنفيذية، بموجب طلب في المنظومة الذكية بناءً على الجواز أو وثيقة السفر.
وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو أصحاب العمل والضامن، على أن يعالج الطلب في المنظومة الذكية من قبل الإدارات التنفيذية.
وكانت الهيئة شرحت في إحاطتها الإعلامية الأخيرة، أنها تقدم العديد من الخدمات خلال فترة المهلة، مشيرة إلى إصدار تصريح مغادرة، وتجديد إقامة، وإصدار إقامة حديثي الولادة (مواليد الدولة)، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وذكرت أن هناك أربع فئات رئيسة يمكنها الاستفادة من قرار المهلة، هي مخالف الإقامة (حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير مشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء)، مخالف التأشيرة (حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة البقاء في الدولة بموجبها)، المدرجون (المدرجون في القوائم الإدارية بلاغ الانقطاع عن العمل)، المولود الأجنبي في الدولة (ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة).
وتشمل أنواع الغرامات التي يتم إعفاء المخالفين ممن تنطبق عليهم الشروط، الغرامات الإدارية (البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة)، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، غرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
