أكد تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن الظروف بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان هي «الأسوأ في العالم»، وأن سياسات حكومة «طالبان» يمكن أن ترقى إلى «فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي».
وفي عام 2021 بعد شهر واحد على عودتها إلى السلطة للمرة الأولى منذ 20 عاماً، منعت السلطات الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية، قبل إغلاق أبواب الجامعات أمامهن في ديسمبر 2022، لتفرض قيوداً مشددة لاحقاً على مشاركتهن في القوة العاملة. والفتيات فوق سن الـ12 ممنوعات في الغالب من الالتحاق بالدراسة منذ عودة «طالبان» إلى السلطة، كما منعت الحركة معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت مراكز التجميل، ومنعت النساء من دخول الساحات العامة ومن السفر دون محرم.
وقالت الأمم المتحدة إن قرار حرمان الفتيات والنساء من حقهن في التعليم يعرضهن للعنف والفقر والاستغلال، كما أن تجريد نصف سكان أفغانستان من فرص التمكين يولّد نتائج عكسية وغير عادلة، ومثل هذا التمييز الهيكلي يقوّض فرص التعافي والتنمية في البلاد في المستقبل. وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن أفغانستان مُلزمة – بصفتها دولة طرفاً في «العهد الدولي» الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة – بضمان حصول كل فرد على التعليم.
