أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز المليون مشترك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن «الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة».
ويندرج تحت نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتان، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
من جهة أخرى، قال العور، إن «تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكلت بعد أكثر من عام على تطبيقها دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته، وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها، وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة».
وأعلن العور عن نمو نسبته 11% في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو بنسبة 38% في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20%.
وقال إن إحصاءات القطاع الخاص لعام 2022 تعكس الجهود لوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الـ50 المقبلة، وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن النتائج الجديدة تحفّز قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام، وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية خليل الخوري، إن الوزارة أصدرت أكثر من 2.1 مليون تصريح عمل خلال 2022، مقارنةً بـنحو 1.5 مليون تصريح في 2021، تركز 51% منها بالمستويات المهنية (1-5)، ليرتفع بموجب ذلك إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13% مقارنةً بعام 2021.
ونفذت الوزارة خلال عام 2022 أكثر من 612 ألف زيارة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص، فيما استفاد أكثر من مليونى عامل في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها من برامج التوجيه الذاتي والتوعية والإرشاد بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل.
وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط أكثر من 12 ألف حالة منشأة مخالفة، تم بموجبها فرض غرامات إدارية.
وأكدت وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل عائشة بالحرفية، أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من معالجة نحو 81% من الشكاوى العمالية الواردة إليها، وذلك بعد توافق أطرافها على الحلول الودية التي حصلوا بموجبها على حقوقهم القانونية، موضحة أن الوزارة أحالت خلال الفترة ذاتها نحو 19% من إجمالي الشكاوى إلى المحاكم العمالية، لتعذر تسويتها ودياً بين أطرافها.
•إحصاءات القطاع الخاص لعام 2022 تعكس الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة.
إحصاءات سوق العمل الإماراتي في عام 2022 مقارنةً بـ2021
• ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص 20%.
• %11 نمواً في عدد منشآت القطاع الخاص.
• %38 نمو إجمالي تصاريح العمل الجديدة وأكثر من نصفها في الوظائف المهارية.
• أكثر من 612 ألف زيارة تفتيشية.. وأكثر من مليوني عامل في القطاع الخاص مستفيد من برامج التوجيه الذاتي والتوعية والإرشاد.
• الوزارة عالجت 81% من الشكاوى العمالية بموافقة أطرافها بعد حصولهم على حقوقهم.
