مكتوم بن محمد: مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، أن «القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً لما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، الذي تم خلاله اعتماد موازنة عام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة «وصل»، خلال الفترة من يناير 2024 إلى نهاية شهر أكتوبر 2024، التي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية، ومجموعة «وصل»، والقطاع العقاري بصورة عامة، وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً سموّه بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموّه: «قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية، وتفتح مزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص، تراعي مصالحه، وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة.. ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في جميع القطاعات لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم».
وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، واعتمدت موازنتها لعام 2025، كما استعرضنا البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة (وصل) خلال فترة الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، التي شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023».
وأضاف سموه: «القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، ويشهد نموّاً استثنائياً خلال هذه الفترة، وعبر سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق، وتقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجّعة للمستثمر في القطاعات كافة، سنشهد أثراً اقتصادياً إيجابياً للاستثمار العقاري على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، ونمو قطاعات البنية التحتية والسياحة والضيافة».
وتابع سموه: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستكون دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار».
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة «وصل»، وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.
وأكد مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، حرص مجموعة «وصل» من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والإسهام في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وتمتلك مجموعة «وصل» محفظة عقارية ضخمة، تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق يزيد عددها على 35 فندقاً، وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة، منها ملاعب غولف، ومجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5500 قطعة أرض.
مكتوم بن محمد:
• القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي.
• قوة جذب دبي للأعمال والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية.
• %28 ارتفاعاً في إيرادات مجموعة «وصل» خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
• 55 ألف وحدة سكنية وتجارية و35 فندقاً ومرافق ترفيهية، ضمن المحفظة العقارية لمجموعة «وصل».
