ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماعها الأول لسنة 2024، الذي شهد استعراض ما حققته اللجنة من إنجازات خلال العام الماضي، واستراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة (2024 – 2029).
وقال سموه: «تترجم الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات في السنوات الخمس المقبلة، رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ بيئة تشريعية استباقية ومستقرة ومبتكرة تحقق العدالة الناجزة والشفافية والمساواة، وتعمل وفق منظومة مؤسسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتوفر قضاء عادلاً ومتطوراً وفاعلاً، يعزز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة في مجال التشريع».
وأضاف سموه: «مستمرون في العمل على تطوير بيئة تشريعية استباقية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتعزز استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتضمن توافق المنظومة التشريعية في دبي مع الاستراتيجيات التنموية الطموحة لدولة الإمارات، وبما يعزز التجربة التنموية في الإمارة التي شيدت على أسس راسخة أهمها العدالة وسيادة واحترام القانون».
وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود التي قامت بها اللجنة على مدار العام الماضي، والتي أثمرت عن تشريعات دعمت مسيرة دبي التنموية عبر تطوير تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية التي عززت من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
ووجه سموه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بمواصلة العمل على تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة تواكب متطلبات العصر وتحاكي المستقبل وتراعي التشريعات العامة لدولة الإمارات، وتتوافق وتتكامل في الوقت نفسه مع أحكام دستور الدولة وكذلك التشريعات المحلية القائمة، وبما يحقق مبدأ سيادة القانون، ويحمي المكتسبات الكثيرة التي حققتها الإمارة ويضمن قيام أفراد المجتمع بواجباتهم في إطار قانوني، واضح، وشفاف، ومتين.
أفضل الممارسات
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «اطلعت على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً وأسهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدةً واتفاقية، إضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريعاً اتحادياً، وشهد عام 2023 تحقيق النسبة المستهدفة للامتثال التشريعي للجهات الحكومية وإنجاز مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي، التي سترتقي بالعمل التشريعي في دبي إلى أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف سموه: «وجهتُ اللجنة باستكمال مشروع إطار متكامل لقياس الأثر التشريعي وإطلاق دبلوم الصياغة التشريعية بهدف تحقيق الريادة في العمل التشريعي بالإمارة».
وأكد سموه: «نسعى في دبي لتوفير أطر تشريعية مرنة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل بهدف دعم مسيرة دبي التنموية، لتكون دبي الوجهة الأفضل في العالم للاقتصاد والأعمال وجودة الحياة».
تطوير مستمر
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع إلى شرح مفصّل من أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أحمد سعيد بن مسحار، حول جهود اللجنة وما حققته من إنجازات خلال سنة 2023 وما قدمته من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة التي تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس اللجنة، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي عبر تطوير تشريعات داعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات.
وشكّل عام 2023 محطةً مهمة في مسيرة اللجنة التي حققت إنجازات أسهمت في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة للفترة من 2018 إلى 2023، المتمثّلة في «توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي»، ورسالتها الرامية إلى «خلق بيئة قانونية متميّزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة».
وأعدت واستكملت اللجنة العليا للتشريعات خلال عام 2023 إجراءات إصدار ما مجموعه 190 تشريعاً محلياً في حكومة دبي تُعنى بمختلف المجالات الرئيسة لإمارة دبي، بالمقارنة مع 145 تشريعاً محلياً في 2022.
كما أنجزت اللجنة 110 معاملات تشريعية محلية مسجلة وقيد العمل عليها وتشمل التشريعات الرئيسة والفرعية في عام 2023، بالمقارنة مع 86 معاملة في 2022، كما بلغ إجمالي عدد التشريعات المحلية المنجزة 386، سواء تلك التي صدرت في الجريدة الرسمية أو لم تصدر وتشمل التشريعات الرئيسة والفرعية.
تشريعات اتحادية
وأسهمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي خلال 2023 في صدور 114 تشريعاً اتحادياً، وتمثيل حكومة دبي في المناقشات التي تمت بشأنها، تفعيلاً للدور المناط بها بموجب مرسوم إنشائها، بالمقارنة مع 59 تشريعاً اتحادياً في 2022.
كذلك أسهمت اللجنة مع الحكومة الاتحادية في العام الماضي بإبرام 35 معاهدة واتفاقية دولية بالمقارنة مع 21 معاهدة واتفاقية في 2022، فيما بلغ عدد المعاملات العامة نحو 57 معاملة تم إنجازها وتشمل طلبات الاحتياجات التشريعية والطلبات القانونية العامة.
وأنجزت اللجنة العليا للتشريعات في دبي 548 معاملة اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ عام 2015 وحتى 2023، فيما أسهمت اللجنة في إصدار 397 تشريعاً اتحادياً منذ عام 2015 وحتى 2023، في حين بلغ العدد الإجمالي للتشريعات التي أصدرتها اللجنة منذ عام 2015 وحتى 2023، 1671 تشريعاً.
فتوى ورأي قانوني
واستقبلت إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات، والتي تُعنى بإعداد المذكرات التفسيرية والمذكرات القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها، 72 معاملة مسجلة قدمتها 33 جهة حكومية، أنجزت منها 51 معاملة بنسبة 71%.
وبلغ إجمالي تقارير الرقابة التشريعية التي أصدرتها إدارة الرقابة التشريعية للجهات الحكومية، والمتمثلة في تقارير ضمان امتثال الجهات الحكومية للتشريعات المحلية السارية، بما في ذلك القرارات الإدارية، 59 تقريراً في 2023، بالمقارنة مع 27 تقريراً في 2022، ودققت الإدارة في 104 تشريعات للجهات الحكومية في 2023 لضمان التحقق من وضعها موضع التنفيذ والتطبيق الصحيح، وأسهمت مع الجهات الحكومية في إصدار 59 تشريعاً للجهات الخاضعة للرقابة التشريعية.
بيئة مبتكرة
إلى ذلك، استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، إلى شرح حول استراتيجية اللجنة العليا للتشريعات في دبي للأعوام الخمسة المقبلة 2024 – 2029، والتي تستهدف خلق بيئة تشريعية تتميز بالابتكار والاستباقية، وتعزز من مكانة الإمارة مركزاً ريادياً في مجال التشريع، وبما يؤثر إيجاباً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتتمحور الرسالة الجديدة للجنة حول تعزيز جودة التشريعات لضمان توافقها مع التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تكفل العدالة والشفافية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الجهات المعنية، والسعي نحو تحقيق كل ما يتماشى مع رؤية وتطلعات الإمارة نحو مستقبل مزدهر.
وتضع الاستراتيجية الجديدة عدداً من الغايات التي تستهدف تمكين تشريعات تواكب العصر وتدعم المسيرة التنموية المستدامة لإمارة دبي بتشريعات توافق أفضل الممارسات العالمية، حيث تسعى إلى صناعة تشريعات متوازنة ومستدامة ومرنة، إذ تعتبر المرونة التشريعية إحدى الأولويات الاستراتيجية للجنة، إيماناً منها بدورها المحوري في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإرساء دعائم متينة لقيادة ومواءمة المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الـ21، حيث تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز نمو القطاعات القائمة والجديدة ودفع مسار الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا.
• مكتوم بن محمد يوجه بمواصلة تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة تواكب متطلبات العصر، وتحاكي المستقبل، وتراعي التشريعات العامة لدولة الإمارات.
النائب الأول لحاكم دبي:
• استراتيجية اللجنة العليا للتشريعات تترجم رؤى وتوجيهات محمد بن راشد، بترسيخ بيئة تشريعية استباقية ومستقرة ومبتكرة.
• جهود اللجنة في 2023 أثمرت عن تشريعات دعمت مسيرة دبي التنموية، وعززت قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
أبرز الأهداف الاستراتيجية الجديدة
■ صناعة تشريعات متوازنة ومستدامة ومرنة.
■ تعزيز الامتثال التشريعي.
■ ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات.
■ الكفاءة والفاعلية في تقديم المشورة التشريعية.
■ تعزيز الثقافة التشريعية لدى الجهات الحكومية.
• 386 عدد التشريعات المحلية المنجزة، وتشمل التشريعات الرئيسة والفرعية.
• 114 تشريعاً اتحادياً أسهمت فيها اللجنة.
