مكتوم بن محمد: دبي مستقبل التكنولوجيا المالية وستصبح قريباً أحد أهم 4 مراكز مالية عالمياً
شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، افتتاح النسخة الأولى من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، في مدينة جميرا وتستمر على مدار يومين تحت شعار «موطن عالمي جديد لمستقبل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي»، وذلك بمشاركة خمسة آلاف من أبرز الخبراء، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين، ورواد الأعمال، والمستثمرين على مستوى العالم، علاوة على 100 جهة عارضة، و120 متحدثاً وخبيراً يمثلون أكثر من 50 دولة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برز دور قطاع التكنولوجيا المالية في دبي كمحرك مهم للابتكار والنمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم. ويعكس اجتماع القادة وصانعي السياسات الدوليين في دبي لبحث مستقبل التكنولوجيا المالية، الدور المحوري والريادي للإمارة كمحرك رئيس للابتكار واعتماد تكنولوجيا الجيل التالي ما يُسهم في استشراف مستقبل القطاع المالي في المنطقة. ونتطلع إلى نجاح الدورة الافتتاحية من (قمة دبي للتكنولوجيا المالية) وتعزيز أطر التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص عبر توفير منصة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من فرص النمو الجديدة».
وأضاف سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة، وسيتم خلالها إبرام أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي والابتكار في المنطقة مع شركاء عالميين في القطاع الذي ستصل قيمته إلى 266.9 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بحلول العام 2027».
وتابع سموه: «دبي هي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وستصبح قريباً أحد أهم أربعة مراكز مالية على مستوى العالم كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
وفي كلمته أمام القمة، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يمثل مركز دبي المالي العالمي محركاً رئيساً لنمو اقتصاد دبي ومساهماً فاعلاً في ناتجها المحلي الإجمالي، فقد تمكّن المركز من تسجيل معدلات نمو استثنائية خلال السنوات الـ10 الماضية، إذ يُسهم المركز حالياً بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأضاف: «دعم النمو المُستدام يستوجب من الجهات الحكومية توفير منظومة بيئية متكاملة تعمل على تمكين الابتكار والاختبار والاستثمار وتعزيز مستويات النمو. وقد دأبت دبي ومركز دبي المالي العالمي على تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية لديها عبر وضع إطار تنظيمي داعم ومرن، ما يكفل الوصول إلى التمويل والبيئات الاختبارية والموارد الأساسية لكل من الشركات الناشئة والشركات الكبرى على حد سواء. وتوفر (قمة دبي للتكنولوجيا المالية) فرصة مثالية لتعزيز جهود التكاتف والتعاون بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، لاسيما وسط التطورات المتسارعة والقفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع في ظل الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي».
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «ترتكز استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 على دفع مستقبل القطاع المالي قدماً عبر تبنّي التكنولوجيا المتطورة والابتكار وتعزيز الشراكات. وتشكّل (قمة دبي للتكنولوجيا المالية) جزءاً رئيساً من ذلك التوجه. وتمثل القمة منصة بارزة لبحث سبل التعاون وتعزيز الابتكار بين الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد القطاع، الذين يمثلون أكثر من 50 دولة».
وأضاف أميري: «تلعب التكنولوجيا المالية دوراً مهماً في تشكيل ملامح القطاع المالي، إذ تشير التوقعات إلى تضاعف قيمة القطاع من حوالي 135 مليار دولار عام 2021، إلى 270 مليار دولار تقريباً عام 2027. وتتمتع دبي بمكانة مرموقة تتيح لها قيادة ذلك التوجه بما يعزز مستقبل القطاع. وقد مثّل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار محركاً أساسياً لنمو مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أسهم بأكثر من 27% من النمو الإجمالي لعملاء المركز».
النائب الأول لحاكم دبي:
«قطاع التكنولوجيا المالية في دبي محرك مهم للابتكار والنمو الاقتصادي».
جلسات نقاشية
تتيح الدورة الافتتاحية من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» للمشاركين فيها فرصة حضور جلسات نقاشية لتبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية وفرص النمو المستقبلية. وتشمل الموضوعات التي ستتناولها القمة: «بناء اقتصادات المستقبل»، و«التشفير والإطار التنظيمي الناشئ»، و«عالم التمويل: أين النساء؟»، و«بناء قطاع مالي مرن ومستدام في عصر التغيير».
