أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن نظام المكافآت والحوافز الجديد، الذي اعتمده مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحدث أنواعاً وفئات للمكافآت والحوافز المادية لموظفي الحكومة، بينها مكافأة جديدة للموظفين أصحاب «الإنجازات الوطنية المؤثّرة»، الذين يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية، وترسيخ سمعة الدولة، وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.
وأكدت أن النظام يوفر آليات تُمكّن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم القيمة، والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية.
وذكرت الهيئة، في العدد الأخير لمجلة «الموارد البشرية» التي تصدر عنها، أن نظام المكافآت والحوافز الجديد يُحدد نوعين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، الأول «مكافآت مالية»، والثاني «العلاوات المهنية»، إذ يتضمن الأول مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكالاً أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي.
وأوضحت أن النظام حدّد ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز المادية، الأول نظام «مكافأة الأداء السنوية»، إذ يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة أو عينية على أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير الأداء في الجهة الاتحادية التي يعمل فيها.
وأشارت إلى أن هذا النوع من المكافآت يرتبط بمستويات الكفاءة والإنتاجية، من خلال نتائج نظام إدارة الأداء السنوي لقياس أداء موظفي الحكومة الاتحادية، الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
وذكرت الهيئة أن ثاني أنواع المكافآت والحوافز المادية لموظفي الحكومة الاتحادية، يختص بـ«مكافأة الإنجازات المتميّزة»، حيث تشتمل على فئات عدة، ويرتبط منحها أو الحصول عليها بتحقيق الموظف أي إنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية، تكون خارج إطار مهام ومسؤوليات وظيفته، فيما يمثل النوع الثالث من المكافآت والحوافز «مكافأة الإنجازات الوطنية المؤثّرة»، لافتة إلى أن هذا النوع من المكافآت يشتمل على فئات عدة، ويُخصص منحها أو الحصول عليها فقط للموظفين الذين يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية، وترسيخ سمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.
وحدّد قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، نوعين من العلاوات المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، الأول «علاوة المؤهل العلمي»، إذ يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير أو درجة الدكتوراه وما يعادلهما، بإجمالي 1000 درهم لدرجة الماجستير، و2000 درهم لدرجة الدكتوراه، بشرط أن تتوافق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف.
ويتمثل النوع الثاني في «العلاوة الفنية»، التي تُمنح للموظف المواطن الذي يشغل وظيفة فنية أو تخصصية أو مهنية، أو من لديه مهارات تقنية متميزة، بشرط أن يكون الموظف حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو دبلوم فوق الثانوية أو ما يعادله في مجال التخصص، أو لديه مهارة تقنية متميزة، ما يؤهله لشغل الوظائف الفنية أو التخصصية أو المهنية، وأن يكون مزاولاً عملاً تخصصياً أو فنياً أو مهنياً بالجهة التي يعمل فيها، ويستمر صرف هذه العلاوة في حال تولي وظيفة إشرافية مرتبطة بتلك الأعمال الفنية، على أن يتم وقف صرف هذه العلاوة في حال انتفاء أي شرط من شروط الحصول عليها، كما توقف في حال نقل الموظف أو إعارته أو ندبه على سبيل التفرغ إلى وظيفة لا يستحق شاغلها منح هذه العلاوة، أو حصوله على أي إجازة مدفوعة الأجر تزيد مدتها على ثلاثة أشهر.
• «مكافأة الإنجازات الوطنية المؤثّرة» تمنح للذين يرسخون سمعة الدولة، وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.
