مصرفيان: انتظام تحويل الراتب إلى البنك في تاريخ محدد شهرياً شرط للموافقة على التمويلات

قال مصرفيان، إن حصول الموظف على راتبه في تاريخ محدد منتظم كل شهر يعد شرطاً أساسياً لكثير من البنوك في ما يخص الموافقة على التمويلات بجميع أنواعها، مشيرين إلى أن ذلك يعكس وضعاً مالياً مستقراً لجهة العمل، ويشكل ضماناً قوياً للقدرة على سداد الأقساط في موعدها.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم»، أنه مع ذلك يجب على البنوك أن تبدي مرونة مع عملائها في هذا الأمر، خصوصاً أن هناك اجتماعات تتم مع شركات في بعض الأحيان للوقوف على الوضع المالي لها، بجانب التقرير الائتماني للعميل الذي يظهر التزاماته ومدى جدارته الائتمانية، فضلاً عن نظام حماية الأجور الذي يوجب تسليم رواتب الموظفين شهرياً بانتظام، وعدم تأخيره عن موعد محدد.

جاء ذلك تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من عملاء بنوك رفضت الأخيرة منحهم قروضاً شخصية أو تمويل سيارة، بسبب اختلاف تاريخ تسلّمهم الراتب كل شهر.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن عدم انتظام تحويل راتب الموظف في تاريخ محدد شهرياً إلى حسابه البنكي، يشكّل مخاطر للبنوك، ويعكس وجود مشكلات مالية وعدم استقرار لدى الشركة التي يعمل فيها العميل، لاسيما إذا كان الراتب هو المصدر لسداد الأقساط والدخل الوحيد للعميل.

وأضاف أن نزول الراتب في تواريخ مختلفة شهرياً يصعّب الاستقطاع في تاريخ محدد وفقاً للأنظمة الإلكترونية للبنوك.

وتابع نصر أن هذا هو الأمر بشكل عام، لكن إذا كان هناك راتب للعميل منتظم منذ ستة أشهر، بجانب وجود اجتماعات في بعض الأحيان مع الشركة التي يعمل فيها للوقوف على الوضع المالي لها، ومعرفة سبب عدم انتظام نزول الراتب في تواريخ محددة شهرياً، فيجب على البنوك أن تبدي بعض المرونة تجاه عملائها، خصوصاً أن اختلاف التواريخ يكون لأيام، سواء قبل أو بعد وقت معين فقط، إذ لا يجوز لأي جهة وفقاً لنظام حماية الأجور تأخير تسليم الرواتب عن تاريخ محدد كل شهر.

وذكر أن بعض الشركات يكون لديها تمويلات بالأساس مع البنوك بخلاف الموظفين الذين يعملون فيها، لذا تحرص البنوك على مراقبة الأداء المالي لهذه الشركات منعاً من حدوث تعثرات مستقبلية في السداد، مشيراً إلى أن موعد نزول رواتب موظفيها يعد مؤشراً على ما تمر به من صعوبات وغيره.

بدوره، قال المصرفي محمد عادل، إن اختيار تاريخ محدد شهرياً لسداد الأقساط البنكية، يتم بناء على موعد نزول راتب العميل، لافتاً إلى أن عدم انتظام التواريخ يحدث إرباكاً لموظفي البنوك، ويصعّب تحميل البيانات للنظام الإلكتروني، ليتسنى الخصم التلقائي شهرياً.

وأضاف أن النسبة الكبرى من الجهات والشركات لديها تواريخ محددة لتسليم الرواتب لموظفيها، إلا أن الشركات التي تعاني صعوبات مالية لا تلتزم تاريخاً محدداً، لكنها بالمقابل لا تتأخر عن تاريخ الـ10 من كل شهر تجنباً لمخالفة نظام حماية الأجور.

وبيّن عادل أن عدم انتظام نزول الراتب في تاريخ محدد شهرياً يؤثر أيضاً في إدراج الشركة في قوائم البنك، وبالتالي لا يمكن منحها أو منح موظفيها تمويلات، لذلك يجب مراعاة هذا الأمر جيداً من قبل أصحاب الشركات.