أعاد عضو في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، مارك تاكانو، تقديم مشروع قانون يقصر مدة العمل إلى أربعة أيام أسبوعياً، لجعل أسبوع العمل المكون من 32 ساعة عمل، هو المعيار الوطني.
وتدرس بعض الولايات والبلديات في جميع أنحاء الولايات المتحدة طرقاً لتشجيع المزيد من أصحاب العمل على برنامج تجريبي لمنح الموظفين راحة أسبوعية ثلاثة أيام.
ولم يحظ مشروع القانون نفسه، بجلسة استماع في الكونغرس خلال العام الماضي، ويمكن أن يكون طريقه نحو الوصول مجلس يسيطر عليه الجمهوريون، أمراً صعباً.
لكن النائب تاكانو، متحمس بشأن قدرته على مساعدة العمال الأميركيين، خصوصاً أنه تمت المصادقة على مشروع القانون من قبل الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة، واتحاد عمال الأغذية والتجارة المتحدة.
ويعد مشروع القانون بمثابة إعادة كتابة مستقبل العمل في الولايات المتحدة، وقال تاكانو في بيان قدم فيه مشروع القانون: «يعيد العمال في جميع أنحاء البلاد بشكل جماعي النظر حول علاقتهم بالعمل، ويجب أن تحذو قوانيننا حذو رؤية هؤلاء الموظفين».
وأضاف: «أمامنا فرصة لإجراء تغييرات منطقية على معايير العمل التي تم تمريرها من عصر مختلف».
وبرر تاكانو في حوار لصحيفة «واشنطن بوست» دوافعه لإصلاح أسبوع العمل وسبب أهميته، مشيراً إلى أنه كان يعتزم تقديم مشروع القانون في عام 2021، لكنه تأخر بسبب فيروس «كورونا».
ولفت إلى أن أسبوع العمل لمدة أربعة أيام، هو فكرة قدمها الرئيس السابق، ريتشارد نيكسون، عندما كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس.
وقال تاكانو إنه «يعتقد أن هذا الأمر سيكون حتمياً، إذ إن هناك اهتماماً ثابتاً ومستداماً بهذا الإصلاح».
وأضاف: «عندما سافرت إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كانت قضية القوى العاملة تتسم بقدر أكبر من المرونة وتوازناً أفضل في الحياة العملية.. إنه اتجاه يحدث في بلدان أخرى ليس فقط في الولايات المتحدة، وسيتطلب الأمر هذا الإصلاح الجماعي بين الاقتصادات المتقدمة لجعل ذلك حقيقة واقعة».
وتابع تاكانو: «لقد مررنا بتغيّر تقني هائل على مدى العقود القليلة الماضية، ما أدى إلى إيجاد المزيد من العمال المنتجين، ولكن هذه الإنتاجية لم تترجم إلى ظروف عمل أو ساعات عمل أفضل من حيث الوقت المتاح لحياة الأفراد الخاصة».
