انتقد مستهلكون إصدار منافذ بيع في الدولة، فواتير باللغة الإنجليزية فقط دون اللغة العربية، مطالبين المنافذ بإلزامية إصدار الفواتير باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى إذا رغبت في ذلك.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن إصدار الفواتير بالعربية يتيح لهم أن يكونوا على وعي كامل بما تتضمنه الفاتورة من سلع اشتروها، فضلاً عن التحقق من مواصفاتها وأسعارها، والتأكد من عدم وجود أخطاء.
من جهتهما، أوضح مسؤولان في منافذ بيع، أن بعض المنافذ التي لم تعرّب فواتيرها تواجه مشكلات فنية وتقنية تتعلق بإدخال تفاصيل السلع باللغة العربية إلى أنظمة التشغيل، مشيرين إلى أن المشكلة توجد كذلك في بعض الفروع الجديدة التي تحتاج إلى وقت لإدخال معلومات عن آلاف الأصناف من السلع بالعربية إلى تلك الأنظمة. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، ألزمت جميع منافذ البيع في الدولة باعتماد اللغة العربية في كل الفواتير اعتباراً من عام 2018.
حق
وتفصيلاً، انتقدت المستهلكة بتول سعيد، إصدار منافذ بيع في الدولة فواتير المشتريات باللغة الإنجليزية فقط، مطالبة المنافذ بإلزامية إصدار الفواتير باللغة العربية، مع إضافة اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى إذا رغبت المنافذ في ذلك.
وقالت إنه من حق المستهلك أن يكون على دراية ووعي كاملين بما تتضمنه الفاتورة من سلع، ومواصفاتها وأسعارها ووحداتها وعلامتها التجارية، وغير ذلك من التفاصيل.
كما انتقد المستهلك سامي كمال، إصرار منافذ بيع شهيرة على إصدار فواتير باللغة الإنجليزية، مطالباً بإصدار الفواتير بالعربية وإضافة أي لغة أخرى، حتى يسهل على المستهلكين العرب مراجعة الفاتورة والتحقق من سلامتها وعدم وجود أخطاء فيها.
ولفت إلى أن أسماء أو مواصفات بعض السلع أو علامتها التجارية قد تكون غير واضحة للجميع، لاسيما لكبار السن حتى إذا كانوا يتقنون اللغة الإنجليزية.
واتفق معه المستهلك فيصل محمد، على ضرورة إلزامية إصدار الفواتير باللغة العربية، مؤكداً أنه من حق المستهلكين أن يكون لديهم إلمام كامل بتفاصيل الفواتير من حيث أسماء السلع وعلاماتها التجارية، وكمياتها ووحداتها وأسعارها، فضلاً عن التحقق من صحة الفاتورة وعدم وجود أخطاء.
مشكلات
من جهته، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، محمد الأسعد، إن بعض منافذ البيع التي لم تعرّب الفواتير تواجه مشكلات تقنية خاصة بذلك، مثل صعوبة إدخال تفاصيل السلع باللغة العربية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين العرب.
وأكد المسؤول في منفذ آخر، راجيف تمارا، أن المشكلة توجد في بعض الفروع الجديدة التي تحتاج إلى تشغيل الأنظمة التي تعتمد العربية، الأمر الذي يتطلب وقتاً وخبرة، لاسيما أن هناك معلومات عن آلاف أصناف السلع والمنتجات التي ينبغي إدخالها إلى أنظمة التشغيل.
إجراءات صارمة
قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن هناك ضرورة لقيام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير بشكل عاجل، لافتاً إلى إمكانية توفير أنظمة متطورة ومترجمة في الوقت نفسه، لحل هذه المشكلة.
وطالب البحر بتطبيق إجراءات صارمة على المنافذ المخالفة لتعميم إلزامية تعريب الفواتير، مثل توجيه إنذارات لها في البداية، ثم تجميد بعض التسهيلات الممنوحة لها مثل فتح فروع جديدة، أو منح توكيلات أوالموافقة على العروض أو ترخيص الإعلانات، يعقبها فرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالتعريب خلال فترة محددة.
وأشار البحر إلى أن العربية هي لغة الإمارات الرسمية، ما يتطلب الالتزام بها بشكل أساسي، وإضافة الإنجليزية أو غيرها إذا رغبت المنافذ في ذلك، لا أن تحل محل اللغة العربية في إصدار الفواتير.
• مستهلكون أكدوا أن إصدار الفواتير بالعربية يتيح لهم التحقق من مواصفات السلع وأسعارها وعدم وجود أخطاء.
