مسؤولان: منح خصم على تأمين السيارات لأصحاب السجل النظيف «اختياري» وغير ملزم للشركات
قال مسؤولان في قطاع التأمين، إن منح خصم على أسعار وثائق تأمين السيارات لأصحاب «السجل المروري النظيف»، ممن لم يتسببوا في أي حوادث مرورية، يعد أمراً اختيارياً، ولا يوجد في الوثيقة أي بنود تلزم شركات التأمين ذلك، أو تعرضها للمخالفة إن امتنعت عنه.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن الوضع المالي للشركة ونتائجها المالية وما يقرره الخبير الإكتواري، يحدد نسبة الخصم ووجوده من عدمه.
جاء ذلك تعقيباً، على شكاوى مؤمن لهم، من عدم منحهم خصماً عند تجديد تأمين سياراتهم، من قبل الشركات المؤَمّنين لديها، رغم أن سجلهم نظيف، ولم يتسببوا في أي حوادث مرورية، على مدار مدة الوثيقة ولسنوات قبلها أيضاً، مؤكدين أن شركاتهم رفعت السعر بواقع 200 درهم عما كانت عليه قبل عام.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم حوادث السيارات بشركة البحيرة للتأمين، سليمان ظاهر، إن «المصرف المركزي حدد ثلاث حالات يحق فيها لشركات التأمين منح المؤمن لهم خصماً على أسعار وثائق تأمين السيارات بنسب تصل حتى 30% عن الحد الأدنى المقرر وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، بشرط ألا تكون هناك حوادث مرورية تسبب فيها المؤمن له، وكلفت الشركة مطالبات».
وأضاف أن «هذه الحالات تشمل نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة، الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة تأمينية خلال السنة التأمينية السابقة، ونسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، ونسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. ونسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين (تخفيض ولاء لعملاء الشركة)، ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقة لدى شركة التأمين ذاتها، على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر».
وأشار ظاهر، إلى أن كل هذه النسب اختيارية وتصل حتى 30% في الظروف المواتية، لكن لا يوجد بنود في الوثيقة تلزم الشركة بها، بمعنى أن للشركة منحها أو منعها عن المؤمن لهم.
وتابع أنه «قبل 10 سنوات تم إلزام شركات التأمين بتعيين خبير إكتواري، تكون مهمته تحديد سعر الوثيقة، وفقاً للحدود الدنيا والقصوى، المقررة من قبل المصرف المركزي، وكذلك تحديد أو الموافقة على منح خصومات للمؤمن لهم من عدمه، وذلك في ضوء الوضع المالي للشركة، وما لديها من خسائر أو التزامات، إذ يجب أن تغطي أسعار الوثائق، كلفة التشغيل ودفع التعويضات، حتى لا تحدث انكشافات».
من جانبه، قال الخبير في قطاع التأمين، عصام المسلماني، إن «الخصم الممنوح لأصحاب (السجل الخالي من الحوادث) يعد مكافأة على التزام المؤمن لهم، لكن لا يوجد ما يجبر الشركات عليه أو يلزمها به».
وأضاف المسلماني: «من الواضح أن عدداً كبيراً من شركات التأمين سجلت خسائر عن عام 2022، في كامل محفظتها، بعد إعلان النتائج المالية، لاسيما فرع تأمين السيارات، وهو ما جعل هناك مراجعة لسياسة التسعير من قبل هذه الشركات، وبما يضمن عدم النزول عن الحدود المقررة وفقاً للوثيقة الموحدة».
