في صحراء النقب الفلسطيني جنوب أراضي الداخل المحتل، تبدو مخططات تهجير الفلسطينيين واضحة المعالم، مستهدفة السكان الأصليين بأراضيهم في مدة زمنية قصيرة، وهذا ما تضمنه إعلان الوزير المكلف بملف عرب النقب في حكومة الاحتلال عميخاي شيكلي، عن مخطط جديد يقضي بهدم عدة قرى بينها ثلاث من كبريات قرى النقب المحتل.
وعرض شيكلي مخطط تهجير جديد باسم «خطة النقاط» على اللجنة الوزارية في الـ27 من يونيو الماضي والتي أقرت خطوات عديدة، للدفع قدماً بتنفيذ الخطة في أسرع وقت لضمان هدم القرى الفلسطينية الثلاث، وإنشاء شبكات البنى التحتية للمستوطنين الجدد.
وعلى مدار الأعوام الماضية نفذت إسرائيل العديد من سياسات تهجير بدو النقب من أراضيهم، أبرزها عمليات الهدم المتلاحقة بذريعة البناء غير المرخص، وتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين لتضييق الخناق على الفلسطينيين، ودفعهم للرحيل عن أراضيهم.
طرد السكان الأصليين
فوق مساحات شاسعة داخل صحراء النقب الفلسطينية تزيد على 650 ألف دونم، يعيش 80 ألف فلسطيني داخل 35 قرية لا تعترف بها إسرائيل قطعاً، بل تسعى إلى الاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين.
ويقول رئيس المجلس الإقليمي لقرى النقب غير المعترف بها، عطية الأعسم: «إن خطة الاحتلال تنشط في الوقت الحالي داخل ثلاث قرى، لينتج عن ذلك ترحيل 30 ألف فلسطيني من سكان قرى صحراء النقب المخطرة بالمصادرة». ويسترسل: «إن إسرائيل ستطرد سكان قرى (تل عراد)، و(عتير) المعروفة باسم (أم الحيران)، و(سعوة) كبرى قرى النقب، إلى جانب قرى شمال صحراء النقب وجنوبها، ومنها (سهل البقار)، و(منطقة المزرعة) و(قرية غزة)».
ويشير الأعسم في حديثه مع «الإمارات اليوم» إلى أن المخطط الاستيطاني الذي ينفذ بالشراكة مع ما تسمى «سلطة تطوير البدو» الإسرائيلية، ينص على «إقامة وحدة خاصة لحراسة المقاولين الذين يعملون في المنطقة من أجل تنفيذها، وكذلك تعزيز وجود شرطة وحدة (يوآب) الإسرائيلية الخاصة في المنطقة، لتوفير الحماية الأمنية الكاملة لسريان عملية التهجير».
منع تكاثر البدو
ويقول رئيس اللجنة السياسية لفلسطيني النقب، سلمان بن حميد «إن خطة شيكلي الاستيطانية تتضمن منع تكاثر الفلسطينيين في صحراء النقب المحتل، عبر ما يسمى منع تعدد الزوجات في صفوف البدو، لوقف سيطرتهم ديموغرافياً، وفقاً للاحتلال، واتباع ممارسات أخرى تقضي بعزلهم وتفكيك قراهم القائمة منذ آلاف السنين».
ويضيف حميد أن الاحتلال يعتزم حصر بدو النقب داخل أربعة تجمعات سكانية، هي «رهط» و«حورة» وشمال قرية «عراد» و«بير هداج»، وكذلك إخلاء التجمعات البدوية الأخرى وتفكيكها، وأبرزها منطقة «أم الحيران».
ويوضح بأن إسرائيل تتبع إجراءات تعسفية تجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من أراضي النقب، منها الحد من تطوير قراهم ومنع توفير شبكات الماء والكهرباء، وكذلك الخدمات الصحية.
خطر حقيقي
وأصدرت محكمة الاحتلال في النقب قبل عدة أسابيع قرار سحب ملكية قرية العراقيب في النقب من سكانها الأصليين، بعد سنوات طويلة من تداول القضية في أروقة المحاكم الإسرائيلية، وبالتالي تعد العراقيب حالياً في قائمة الأراضي الفلسطينية المصادرة، ما ينذر بتهجير سكانها في أي وقت.
ويقول رئيس المجلس الإقليمي لقرى النقب غير المعترف بها: «إن الاحتلال يجد من خلال هذا المخطط ضالته في ترحيل جميع سكان قرى النقب المصنفة أنها غير معترف بها إسرائيلياً، خصوصاً أن مخططات التهجير والاستيطان في النقب في تصاعد كبير».
ويبيّن أن المساحة المتبقية لفلسطيني النقب حالياً هي 3% من إجمالي أراضيهم الأصلية، جراء عمليات مصادراتها المتعاقبة، وكذلك تعرض السكان لمشروعات تهجير واسعة النطاق. ويشير الأعسم إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يعد خطراً حقيقياً يهدد بتهجير السكان الفلسطينيين من داخل قرى النقب إلى مناطق أخرى، بقوة السلاح.
■ محكمة الاحتلال في النقب، أصدرت قبل عدة أسابيع قرار سحب ملكية قرية العراقيب في النقب من سكانها الأصليين، بعد سنوات طويلة من تداول قضيتها في أروقة المحاكم الإسرائيلية، وبالتالي تعد العراقيب حالياً في قائمة الأراضي الفلسطينية المصادرة، ما ينذر بتهجير سكانها في أي وقت.
■ على مدار الأعوام الماضية نفذت إسرائيل العديد من سياسات تهجير بدو النقب من أراضيهم، أبرزها عمليات الهدم المتلاحقة بذريعة البناء غير المرخص، وتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين لتضييق الخناق على الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عن أرضهم.
