محمد بن راشد يشهد توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
ووقّع على الميثاق كل من وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري والأمين العام للمجلس التنفيذي بأبوظبي سيف غباش والأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي عبدالله البسطي، والأمين العام للمجلس التنفيذي بالشارقة أسماء بن طليعة ، والأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان الدكتور سعيد المطروشي ، والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين محمد النقبي ، والأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة الدكتور محمد عبداللطيف ، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد الظنحاني.
وتحقيقاً للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبع بتعاون فعال ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود الدولة في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، تعلن اليوم حكومات الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي وتقرير المساهمات المحددة وطنياً من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.
وفي هذه المناسبة قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري ” إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع”.
وأضافت المهيري : ” مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة. ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة فإننا سنستمر في العمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة”.
كما سيتم خلال الميثاق، طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.
