ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اطلعنا على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت مدارسنا مليوناً ومائة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح.. واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة، حفظه الله. وبحمد الله انتظمت الدراسة. نتطلع لعام أكاديمي ناجح، ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن».
وأضاف سموّه: «اطلعنا خلال الاجتماع على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة، حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمد الله، إذ وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 آلاف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الجاري ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%. وحققت الدولة نمواً متسارعاً، حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي، وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية. واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق، ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه».
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «منذ (كورونا)، أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمد الله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير. ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار، وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله».
كما قال سموّه «اعتمدنا أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر المقبل، في العاصمة أبوظبي.. وستركز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي الأسرة والهوية الوطنية والذكاء الاصطناعي».
وأضاف سموّه «اعتمدنا الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني».
وقال: «اعتمدنا إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد».
وأضاف سموّه «اعتمد مجلس الوزراء أيضاً الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023.. حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، والمصاريف 402 مليار درهم. وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق. موارد دولتنا في نمو بحمد الله، وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا ومرافقنا واقتصادنا ومستقبل مسيرتنا. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد ويوفقنا في قادم أعمالنا ومشاريعنا».
واطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته، على نتائج خطط وزارة الاقتصاد لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في أسواق الدولة. وجاءت الخطط بمثابة نقطة تحوّل في تضافر الجهود الوطنية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الرائدة في التشريعات الاقتصادية، لتطوير قوانين وسياسات مرنة وتنافسية في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وقد أدَّت نتائج هذه الجهود ومنظومة التشريعات والسياسات والقرارات إلى تحقيق عدد من المنجزات والنتائج الإيجابية على الاقتصاد الوطني، منها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً قدره 6.2% خلال عام 2023، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي، وضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
كما أسهمت التشريعات والسياسات الاقتصادية في إضافة 616 ألف شركة جديدة إلى أسواق الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى النصف الأول من العام الجاري، وتسجيل الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023، بلغت أكثر من 112 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت نحو 35% مقارنة مع عام 2022، وتسجيل أكثر من 136 ألف علامة تجارية خلال الفترة من 2019 حتى منتصف عام 2024، كما أسهمت هذه التحديثات في جعل دولة الإمارات، بيئة أعمال تنافسية للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وانعكاس ذلك في وجود أكثر من 24 ألف شركة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية عاملة في الدولة.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح (2024-2027)، التي تتضمن 11 هدفاً استراتيجياً وطنياً، أبرزها توحيد فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان استدامة التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وضمان استدامة وتعزيز جهود الجهات الرقابية على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وفق النهج المبني على المخاطر، وتعزيز شفافية المستفيد الحقيقي، ومنع إساءة استخدام الشخصيات الاعتبارية في الإمارات.
واطلع المجلس على مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية لعام 2023، التي شهدت تحقيق الدولة أرقاماً قياسية غير مسبوقة بحسب أرقامها النهائية، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة حاجز تريليونين و614 مليار درهم، بنمو نسبته 14.3% مقارنة مع 2022 وبحدود 37% و53% مقارنة مع عامي 2021 و2019 على التوالي، كما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للدولة 440 مليار درهم لأول مرة في تاريخ القطاع، بنسبة نمو بلغت 16.3% مقارنة مع عام 2022، وبزيادة بنسبة 28% و66% و84% مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي.
كما سجلت الصادرات السلعية غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 22.5%، ويأتي الذهب والألمنيوم والزيوت وأسلاك النحاس واللدائن البلاستيكية ضمن أهم الصادرات الوطنية، كما شهدت صادرات دولة الإمارات من الذهب والزيوت والعطور نمواً كبيراً خلال عام 2023 مقارنة مع 2022، ووصلت الدولة إلى المرتبة الـ14 في صادرات السلع على مستوى العالم خلال عامي 2022 و2023 متقدمة من المرتبة الـ17 خلال 2021 إلى الأولى إقليمياً وعربياً منذ 2013، وتُعدُّ الإمارات الأولى عربياً في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، حيث إن ما نسبته ثلث صادرات الدول العربية من غير النفط إلى العالم، مصدرها الإمارات، كما حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في تجارتها الخارجية الإجمالية في العديد من الأسواق حول العالم، حيث إن «ربع دول العالم تقريباً» تعد الإمارات أهم شركائها عربياً وإقليمياً، وتأتي الإمارات ضمن أهم خمس دول عالمياً بالنسبة لأكثر من 67 دولة، إما في قائمة صادراتها وإما في وارداتها، وهو ما يعود إلى الانفتاح والنشاط التجاري والمقومات التي تملكها الإمارات، بصفتها مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، حيث جاءت الدولة في المرتبة الرابعة عالمياً خلال 2023.
وضمن هذه الجهود، أبرمت دولة الإمارات 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أربع قارات، تضمنت توفير مميزات وخصائص استثنائية لمجتمع الأعمال، ودخلت أربع اتفاقيات حيز النفاذ، حيث من المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33%، والإسهام بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثّل نمواً بنسبة 10% تقريباً، مقارنة مع عام 2022.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل «اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة»، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري.
كما اعتمد مجلس الوزراء موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي، وتضم خمسة مبادئ رئيسة، تشمل المشاركة في المنتديات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات الدولية المستقبلية لتطوير واستخدام مثل هذه التقنيات الناشئة، وتأكيد الأهمية القصوى للشفافية، وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي بما يمكّن الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية، ووضع آليات المساءلة اللازمة لمعالجة أي انتهاكات محتملة، ودعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، ودعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي بغية إلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية والخصوصية، إضافة إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير التعاونية في مجال الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة، لتعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
واطلع المجلس على الإحصاءات المالية الحكومية على مستوى الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (شاملة إحصاءات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى إحصاءات الحكومات المحلية)، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، وإجمالي المصروفات الحكومية بلغت 402.387 مليار درهم.
• نائب رئيس الدولة: القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة «كورونا» وبعدها أسهمت في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة.
• الإمارات جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي.. وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.
العام الدراسي الجديد
استعرض مجلس الوزراء خطة استعداد وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وجاهزية المدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية على مستوى الدولة، حيث ضمت الخطة أهم التحديثات الجديدة والمشاريع وجاهزية اللجان والكوادر التدريسية والأكاديمية والخدمات، إلى جانب استعراض الحملة الوطنية للعام الدراسي الجديد، تحت شعار «من طالب إلى قائد»، بهدف إشراك فئات المجتمع كافة، لأداء دورهم المتكامل لدعم الطلاب، والمساهمة في صنع قادة المستقبل.
