بلغ إجمالي قيمة تسويات التركات التي نفذتها محكمة التركات في دبي خلال العام الماضي أربعة مليارات و115 مليوناً و917 ألف درهم، فيما بلغ عدد العقارات التي تمت تسويتها في ملفات التركات 561 عقاراً، حسب التقرير السنوي لمحاكم دبي.
وقال رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، القاضي محمد جاسم الشامسي، إن المحكمة أنشئت بموجب القرار رقم 6 لسنة 2022 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي.
وأكد الشامسي أن المحكمة حققت مؤشرات إيجابية منذ إنشائها، سواء على مستوى معدل زمن الانتظار أو مدة الحكم.
وأضاف أن محكمة التركات سجلت معدل 52 يوماً لمدة الحكم من أول جلسة، فيما سجلت 81 يوماً لمدة الحكم من تاريخ تسجيل الدعوى، وبلغ معدل زمن الانتظار إلى الجلسة الأولى 28 يوماً فقط.
وأشار إلى أن المحكمة تمكنت من تسوية تركات بقيمة أربعة مليارات و115 مليوناً و917 ألفاً و861 درهماً، خلال العام الماضي، كما تمت تسوية 561 عقاراً متنازعاً عليها بين الورثة.
وتتكون المحكمة الخاصة بالتركات من درجة تقاضٍ واحدة برئاسة قاضي تمييز، وعضوية قاضي استئناف، وقاضٍ ابتدائي، إضافة إلى قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاضٍ ابتدائي أول، يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، إذ يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويُفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة، وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.
وأوضح الشامسي أن دور المحكمة الخاصة بالتركات يبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة من محكمة الأحوال الشخصية، فتتولى استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى إلى حين قسمتها على الورثة، حسب الأنصبة الشرعية، والانتهاء من أعمال التصفية، والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة، أو قسمة أموالها بين الورثة، وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة، أو بين الورثة والغير، وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة، أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وأضاف أن خدمات التركات في المحكمة تتفرع في استقلاليتها بشكل منفرد، سواء من حيث الاختصاص والشروط الخاصة بها، والرسوم المستوفاة لهذه الخدمة، ومن ضمنها «دعوى تركة خاصة – أحوال شخصية، ودعوى تركة خاصة – عقاري، ودعوى تركة خاصة – مدني، ودعوى – تركة خاصة تجاري»، كما تتيح للمتقاضين الحصول على باقة من خدمات دعاوى الأحوال الشخصية المرتبطة بملف التركة، مثل قيد الدعاوى المتعلقة بإدخال وإخراج وارث، وإثبات الوصية ونفيها، وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها الورثة وغير الورثة من ذوي العلاقة أو المصلحة، ويمكنهم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي بشرط التسجيل المسبق فيه، إضافة إلى مراكز تقديم الخدمات الحكومية.
ولفت إلى أن الحصول على هذه الخدمات يتطلب تسجيل بعض الوثائق والمستندات الموحدة، مثل لائحة الدعوى وحافظة المستندات، وتصريح أصدره قاضي التحضير بتسجيل دعوى، ويشترط فيه أن تكون جميع المستندات إلكترونية ومترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.
