فازت محاكم دبي بالمركز الأول في جائزة «الحكومة الرقمية» لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023، التي أقيمت في مدينة الرياض على هامش ملتقى الحكومة الرقمية لعام 2023.
ويعد الإنجاز ثمرةً لجهود محاكم دبي في سبيل تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ضمان تحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، في حين يأتي الفوز تقديراً للمستوى الرفيع من التميز والإبداع الذي تضمنه مشروع «ملف الدعوى الرقمي»، وهو أول مشروع متكامل يحقق تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات التقاضي، ويعزز من مكانة محاكم دبي رائدةً من رواد التطوير في مجال الخدمات القضائية الرقمية.
وخلال حفل توزيع جوائز الحكومة الرقمية، تسلّم رئيس محاكم دبي، طارش المنصوري، درع الحكومة الرقمية من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – أمانة مجلس التعاون الخليجي، خالد علي سالم السنيدي.
وأعرب طارش عيد المنصوري عن فخره واعتزازه بفوز المحاكم بهذه الجائزة الرفيعة، التي تحققت بفضل التوجيهات السديدة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، بمواصلة العمل على تطوير المنظومة القضائية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، واستحداث آليات جديدة، تسهم في تسريع عمليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المنصوري أهمية هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الدائرة، ويظهر تحولاً جذرياً في عمليات التقاضي، إلى نظام ذكي وتفاعلي ومتكامل يعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أن ملف «الدعوى الرقمي» يمثل رؤية متقدمة، لتحسين تجربة العدالة، وتسهيل الوصول إليها، ويعكس التزام محاكم دبي بالابتكار، وتقديم خدمات رقمية متطورة، وإجراءات تقاضٍ فاعلة.
وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات على «ملف الدعوى الرقمي» مليونين و408 آلاف و188 طلباً، خلال السنوات الثلاث الماضية. وبلغ عدد جلسات التقاضي عن بُعد في الفترة نفسها 344 ألفاً و329 جلسة.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، بلغ عدد المستخدمين لخدمة ملف الدعوى الرقمي من المحامين والمتعاملين 389 ألفاً و259.
وبلغ إجمالي أوامر الدفع الذكية نحو 139 ألفاً و432 أمر دفع ذكياً، وبلغت نسبة الاستمرار في تقديم الخدمة 100% خلال السنوات الثلاث.
وتشير الإحصاءات إلى توسيع نطاق الخدمة، مع زيادة عدد المتعاملين، وتميز الخدمة بالشمولية، ومُلاءمتها لجميع فئات المجتمع، بمن في ذلك كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقليل رحلة المتعامل وكُلفة الخدمة، وتوظيف أحدث التقنيات، لضمان استمرارية الأعمال، في الظروف كافة، حتى الاستثنائية منها، ما يعكس فاعليتها في تلبية احتياجات المستخدمين.
ويمكن تقديم الخدمة للمقيمين وزوار المدينة، إذ تواءمت الخدمة وارتبطت وتكاملت مع جهات حكومية أخرى، ومنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، خصوصاً في ملف تسجيل الدعوى وإنشاء حساب مستخدم لدى محاكم دبي مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ قرارات المحاكم المقيدة للحريات.
وأشار رئيس محاكم دبي إلى أن «ملف الدعوى الرقمي»، الذي أُطلق للمرة الأولى في عام 2017 وتم إتمام مراحله في عام 2020، يعد نموذجاً للابتكار، ويتم تحسينه وتطويره دورياً، استناداً إلى تقارير التحسين ومتطلبات المستفيدين، حيث تم وضع خطط استراتيجية، لتحقيق التحول الرقمي والتطلع إلى المستقبل لمشروعات التكنولوجيا في العقد المقبل.
وشكلت الدائرة فرقاً عدة، لضمان استمرارية الأعمال، منها فريق التحول الذكي لملف الدعوى، وعمل هذا الفريق بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لتطوير برامج ذكية، ومتابعة تقدم المشروع بشكل فعّال، للتأكد من تنفيذ متطلبات العمل في المشروع، وفحص الخدمات المطورة، وتقديم التدريب المناسب.
وتظهر الإحصاءات توسيع نطاق الخدمة، مع تقديمها بشكل شامل وملائم لفئات المجتمع كافة، إضافة إلى تأثير الخدمة في ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في المحكمة التجارية في محاكم دبي، ضمن محور «إنفاذ العقود»، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وقد حققت المركز التاسع في النسخة الأخيرة من التقرير.
وتعد محاكم دبي الأولى التي قدمت إلى الجائزة مشروعاً تقنياً متكاملاً، يهدف إلى تحقيق عدالة نافذة ميسرة لجميع متعاملي المحاكم، ويتيح النظام الذكي والتفاعلي إجراءات تقاضٍ سريعة ودقيقة، تشتمل على 10 عمليات، من تقديم الطلب وإرفاق المستندات إلى عقد الجلسات لمداولة الدعاوى عن بُعد؛ حيث كان يُطلب من المتعامل في الماضي، الحضور الشخصي لتسجيل الدعوى والإعلان، بما يتطلبه ذلك من وقت وجهد وكُلفة، تم اختصارها بفضل ملف الدعوى الرقمي.
دفع التحوّل الرقمي
أشاد طارش المنصوري بدور خدمة التقاضي الرقمي في دفع التحول الرقمي لمحاكم دبي، وكيف أثرت بشكل إيجابي في رضا المستفيدين وثقتهم بالنظام القضائي، وأهمية الجوانب الاستراتيجية، والاهتمام بالحوكمة وحماية التكنولوجيا، في حصول المحكمة على شهادتي ISO 22301 وISO 27001 في مجالات استمرارية الأعمال وأمان المعلومات، من المنظمة البريطانية للمواصفات، لتكون بذلك الأولى على مستوى العالم في القطاع القضائي، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحسين الخدمة، مع التركيز على تحسين الإجراءات الداخلية وكفاءة الاستخدام للمستخدمين.
كما أشار رئيس محاكم دبي، إلى إطلاق خدمة التقاضي الرقمي لتيسير وتسريع الإجراءات القانونية، ويتيح الموقع الرسمي لمحاكم دبي ونظام الطلبات الذكية قنوات فاعلة لتقديم الخدمات بأمان وحماية خصوصية المتعاملين في إطار تجربة المستخدم، كما تشير إلى أهم الجوانب مثل ظهور حالة النظام، والتوافق مع الواقع، وحرية الانتقال.
وتمثل الخدمة الرقمية دعماً قوياً لسهولة الاستخدام؛ حيث تتجسّد أهمية النظام في محدودية المعلومات المطلوبة، وتقليل الخطوات المطلوبة، وتيسير الحفظ والمتابعة، وفي ما يخص الأداء والأثر المحقق، توفر العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين، من خلال القيام بعملية التحليلات التي عملت على جعل الخدمة استباقية، بما في ذلك استبيانات الرضا والسعادة، وتحليل فرص التحسين من خلال دراسة الشكاوى ومقترحات المتعاملين، والتي أحدثت بدورها تغييراً إيجابياً في سلوك المستخدمين، إذ زاد إقبالهم على الخدمات الرقمية.
ويأتي الإنجاز الجديد لينضم إلى سلسلة من إنجازات محاكم دبي على الصعيد الدولي؛ إذ حازت المرتبة الثانية في جائزة «أفضل 10 محاكم عالمية»، في مجال تطبيق الحلول التقنية في العمل القضائي، التي تقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لإدارة المحاكم (IACA)، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأميركية لإدارة المحاكم في العاصمة واشنطن، كما حققت محاكم دبي ثلاث جوائز ضمن الدورة الـ15 من جوائز ستيفي العالمية، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي.
كذلك فازت بجائزة فئة خدمة العملاء – الإدارة العامة في جوائز ستيفي عام 2018، وهذا نتيجة للإنجازات المتميزة في مجال إدارة إسعاد المتعاملين وحصولها على الميدالية الفضية.
ويُذكر أن محاكم دبي حصلت على97% كنسبة لرضا المتعاملين العام عن جميع الخدمات المُقدّمة من محاكم دبي للعام 2022، وهو ما يظهر التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة ومريحة للجمهور.
طارش المنصوري: الإنجاز ثمرة توجيهات محمد بن راشد ومتابعة مكتوم بن محمد نحو تحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة.
. الإنجاز يأتي تقديراً لمستوى التميز في «ملف الدعوى الرقمي».. الأول في تحقيق تحوّل رقمي شامل في عمليات التقاضي.
. ملف «الدعوى الرقمي» يمثل رؤية متقدمة لتحسين تجربة العدالة وتسهيل الوصول إليها.
