«محادثات جدة» تركز على وقف إطلاق النار في السودان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
تواصلت المحادثات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة والولايات المتحدة الأميركية، حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وأضاف بيان الوزارة أن الطرفين أعربا عن تحملهما مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
وأشار البيان إلى أن الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين، وتيسير واحترام العمل الإنساني، وقد بدأ الطرفان أيضاً مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، واستعادة الخدمات الضرورية، بما يتفق وإعلان المبادئ.
وأعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاً منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حالياً، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي سعودي قوله، إنّ «المفاوضات لم تحرز تقدماً كبيراً حتى الآن»، موضحاً أنّ «كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة».
وللأسبوع الرابع على التوالي، لازم سكان الخرطوم البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة منازلهم، في ظل شح في موارد الماء والغذاء، وسط ذعر وارتباك من الأعيرة النارية الطائشة.
وذكر الجيش السوداني أنّ وفده إلى المفاوضات لن يتحدث سوى عن الهدنة، وكيفية تنفيذها بالشكل المناسب، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وتحاول الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، في مدينة بورتسودان (شرق) على البحر الأحمر، التفاوض لإيصال مساعدات إلى الخرطوم ودارفور، ووصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى جدة، أول من أمس، بهدف لقاء ممثلي طرفي النزاع، فيما يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً بعد غد لمناقشة «تأثير المواجهات في السودان في حقوق الإنسان».
وأسفرت المعارك عن سقوط 750 قتيلاً، و5000 جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 117 ألفاً إلى الدول المجاورة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبال مصر منذ بداية الأزمة أكثر 57 ألفاً من السودانيين، فضلاً عن إسهامها في إجلاء أكثر من 4000 مواطن أجنبي، وأفادت الأمم المتحدة بفرار 30 ألف سوداني إلى تشاد، و27 ألفاً إلى جنوب السودان.
وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أول من أمس، تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية، تضم كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية، تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة، لتسوية الأزمة في السودان، وبذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة، بما يلبي طموحات الشعب السوداني، وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.
وأكد المجلس في قرار أصدره بعنوان «تطورات الوضع في جمهورية السودان» أن مجموعة الاتصال العربية الوزارية ستتولى التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية، لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل لاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة، فضلاً عن حث الدول المانحة عربياً ودولياً على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، تجنباً لتأجيج الصراع، وتهديد السلم والأمن الإقليميين، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
