مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً إماراتياً بريطانياً حول «تعليم الفتيات»
اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ54 وبإجماع أعضاء المجلس، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أحمد عبدالرحمن الجرمن، أن مشروع القرار سلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم. وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعاً هشة، ولاسيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من فئة أصحاب الهمم، اللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي. ويؤكد مشروع القرار من جديد، أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، كما يُقِرّ بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الـ28، التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، موضوعات بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال.
• القرار أكد أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
