لمى غوشة.. صحافية مقدسية تُجابه قراراً بالعمل الإجباري لدى مؤسسات إسرائيلية

«أحتاج إلى أولادي».. في يوم 13 سبتمبر 2022 صرخت الصحافية المقدسية لمى هاني غوشة (30 عاماً) داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية بأعلى صوتها باكية، بينما يكبلها جنود الاحتلال بالأصفاد أثناء نقلها إلى قاعة المحكمة.

جاء ذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال الثالث للصحافية غوشة، الأم لطفلة اسمها «كرمل» (خمس سنوات)، وطفل اسمه «قيس» (أربع سنوات)، وطالبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، في الرابع من سبتمبر عام 2022، بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس، ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها، بادعاء وجود منشورات «تحريضية» على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبعد تمديد المحكمة الإسرائيلية فترة اعتقال الصحافية المقدسية ستة أيام أخرى، مثلت أمامها مرة أخرى، وصدر بحقها في يوم 14 سبتمبر 2022 قرار الاعتقال المنزلي لمدة 10 شهور، وغرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل (15 ألف دولار)، ومنع استخدام الهواتف الذكية والإنترنت أو الحديث لوسائل الإعلام.

«العفودات شيروت»

فور انتهاء مدة الحبس المنزلي بحق الصحافية المقدسية في يوم 11 يوليو الجاري، فرض الاحتلال حكماً قضائياً ضدها، يسمى باللغة العبرية «العفودات شيروت»، بمعنى «العمل الجماهيري»، بحيث تعمل لمى قسراً دون مقابل مادي في أي من المؤسسات التابعة للحكومة الإسرائيلية، كإجراء عقابي بحقها.

وتقول لمى غوشة في حديث خاص مع «الإمارات اليوم»، إن الحكم الإسرائيلي الأخير يجبرها على العمل تسعة أشهر داخل مؤسسات إسرائيلية، إلى جانب ستة أشهر أخرى مع وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 4500 شيكل (1210 دولارات).

وتضيف أنه من ضمن المقترحات التي فرضتها المحكمة بحقها ضمن عقوبتها القاسية هي «العمل للجمهور» خمسة أيام في الأسبوع الواحد، بواقع سبع ساعات يومياً، على مدار تسعة أشهر متتالية، داخل مؤسسة للمسنين تابعة للحكومة الإسرائيلية.

المخابرات الإسرائيلية تقرر

وتمضي الصحافية المقدسية بالقول إنها مازالت تنتظر في الوقت الحالي من جهاز المخابرات الإسرائيلي قراره بتحديد الجهة التي ستجبر على العمل بداخلها.

وتشير إلى أن معركتها مع الاحتلال مازالت مفتوحة لمجابهة الحكم الإجباري الإسرائيلي (العفودات شيروت)، مبينة أنها تقدمت بطلب استئناف ضده على المستوى القانوني، بوصفه قراراً مجحفاً.

ولا تتوقف الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق الصحافية المقدسية بعد انتهاء مدة الاعتقال المنزلي عند هذا الحد، إذ فرضت إسرائيل رقابة مشددة على منصاتها الاجتماعية، تقضي باعتقالها ستة أشهر حال مخالفتها شروط النشر.

خلف القضبان والجدران

بالانتقال إلى فترة قضاء الصحافية غوشة حكم الحبس المنزلي، تقول بينما تحتضن كرمل وقيس: «إنني تجرعت معاناة مريرة، رافقتني 10 شهور، كبلت حريتي خلالها خلف جدران منزلي، فيما منعت جراء القرار الإسرائيلي من الاتصال والتواصل، وكذلك من مواصلة عملي الصحافي، كما حرمت من التواصل الاجتماعي مع عائلتي وأقاربي».

وأضافت: «حاولت محاربة فترة الاعتقال المنزلي الطويلة بالهروب منها، والبحث عن معاني الحرية في أماكن أخرى على الصعيد الفكري والتوعوي داخل منزل العائلة الذي تحول إلى سجن، وذلك من خلال القراءة الرسم وممارسة الألعاب الرياضية».

وفي سياق الحديث عن فترة اعتقالها الأخير داخل السجون الإسرائيلية، تفيد غوشة بأنها تعرضت لتحقيق قاسٍ على مدار 10 أيام قضتها خلف القضبان، قبل تحويلها إلى حبس قسري خلف الجدران. وتابعت: «قوات الاحتلال نقلتني بين مراكز تحقيق عدة، وصولاً بي إلى سجن الدامون الإسرائيلي، المخصص لاعتقال الأسيرات الفلسطينيات، حيث التقيت بهن، وشاهدت عن قرب معاناتهن القاسية، وأثناء ذلك تعرضت للاحتجاز داخل زنازين العزل الانفرادي، كإحدى صور التحقيق معي حول ما أكتبه على (فيس بوك)، وكذلك حول عملي كصحافية، وأنني قد أمارس تأثيراً على مجموعة من الناس – حسب مزاعمهم – وكذلك ما أكتبه على (فيس بوك)».

• الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق الصحافية تضمنت فرض رقابة مشددة على منصاتها الاجتماعية.

• الصحافية تعرضت للحبس داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن الدامون الإسرائيلي.