أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن كل الوزارات وجهات العمل الحكومية الاتحادية، مُلزمة توفير «قنوات آمنة» للإبلاغ عن السلوكيات المتنافية مع مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، مع ضمان مراعاة الخصوصية، وتوفير الحماية للموظف المُبلِّغ، عند إجراء تحقيق بالحالات المُبلَّغ عنها.
وأوضحت الهيئة، أن الوثيقة المُحدّثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، حدّدت تسعة تعهّدات أخلاقية يلتزم كل موظف حكومي التوقيع عليها لضمان التزام النزاهة والامتثال والسرية والعدالة والمساواة والتنوع والاندماج، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، والامتثال لأخلاقيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجنب شبهات تضارب المصالح والإفصاح.
وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن الوثيقة المُحدّثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، التي تم إطلاقها أخيراً، تهدف إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية، وتنمية روح المسؤولية لديه، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيته، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها، منوهة بأن الوثيقة تّحدّد المعايير الأخلاقية التي يجب على الموظفين التزامها للحفاظ على الثقة العامة وتعزيز النزاهة ومنع تعارض المصالح، وحماية سمعة حكومة دولة الإمارات.
وذكرت الهيئة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الوثيقة تؤكد المسؤولية المشتركة داخل بيئة العمل لتعزيز ثقافة الأخلاق والنزاهة، من خلال التعاون بين المديرين والموظفين، موضحة أن نطاق تطبيق هذه الوثيقة يسري على جميع موظفي الجهات الاتحادية، ويُمكن للجهات الاتحادية إصدار وثائق تفصيلية للسلوكات والأخلاقيات المهنية تتناسب مع طبيعة عملها.
ووفقاً للوثيقة المُحدّثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الموظف الحكومي يمثّل نموذجاً يحتذى به في التزامه أخلاقيات العمل، وتجسيده للقيم الإيجابية، ودعمه وإلهامه الآخرين، ومعرفته بالمتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، وبما يعزز التنافسية ومستويات الأداء.
وتستند الوثيقة إلى عدد من المبادئ الأخلاقية التي تُعزّز النزاهة والمهنية، وتخدم المصلحة العامة، بينها ستة التزامات أساسية منوط بالجهات الاتحادية تنفيذها لضمان التزام الموظف أخلاقيات العمل في الحكومة الاتحادية، أولها، ترسيخ القيم المؤسّسية وتهيّئة بيئة عمل داعمة للموظف، والثاني، نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والإشراف على تفعيل الوثيقة ونشرها بين الموظفين بالطرق التي تراها مناسبة، والثالث، إطلاع كل موظفيها على مضمون الوثيقة، وضمان التزامهم التوقيع عليها إلكترونياً، وكذلك، توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن السلوكيات المتنافية مع مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، بالإضافة إلى إجراء تحقيق بالحالات المُبلّغ عنها، مع مراعاة الخصوصية وتوفير الحماية للموظف المبلغ، وأخيراً، فرض الجزاءات في حال ثبوت مخالفة الموظف لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والواردة ضمن قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية والقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأشارت الوثيقة في أحكامها الختامية، إلى أن الموظف يضطلع بدور مهم في الحفاظ على نزاهة وسمعة الجهة التي يعمل فيها، من خلال الالتزام بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ويُعد التزام هذه المعايير والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لها أمراً ضرورياً، لأن ذلك يسهم في الحفاظ على ثقة الجمهور بالحكومة.
وشدّدت على أنه يتم التعامل بجدية مع عدم الامتثال لهذه الوثيقة من قبل جهة العمل، حيث إنه يجب على جميع الموظفين التزامها، والتوقيع على وثيقة التعهد بالتزام مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الملحقة بهذه الوثيقة.
واشتملت الوثيقة على تسعة تعهّدات أخلاقية يلتزم كل موظف حكومي بالتوقيع عليها، لضمان التزام النزاهة والامتثال والسرية والعدالة والمساواة والتنوع والاندماج، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، والامتثال لأخلاقيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجنب شبهات تضارب المصالح والإفصاح.
وتضمنت قائمة التعهدات الأخلاقية «التعامل بنزاهة وصدق ومهنية ملتزماً أعلى المعايير الأخلاقية، وتجنب الانخراط في أي سلوك غير لائق أو غير أخلاقي، والاطلاع على جميع القوانين والأنظمة والسياسات المعمول بها، وأي تحديثات لاحقة عليها، مع التزامها وفق الأصول، والمحافظة على سريّة المعلومات والبيانات، وعدم مشاركتها بما يتجاوز ما هو مصرح به، إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة، وتجنّب أي موقف تتعارض فيه واجبات الموظف الوظيفية مع مصالحه الشخصية، والإفصاح لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح».
كما تضمنت القائمة التعهد بالحفاظ على الحياد، وتجنب التحيز عند أداء مسؤولياته، ومعاملة الجميع بعدالة، وتجنب إظهار أي نوع من أنواع المحاباة، وكذلك التعهد بالإسهام في تعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل، وتجنب أي سلوك تمييزي تجاه الأفراد أو المجموعات، بالإضافة إلى تعهد الموظف بالالتزام بعدم قبول أو طلب أو أخذ أو تقديم الرشى، وألا يقبل أو يقدم أي هدايا ما لم تكن وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة، والتعهد باستخدام الموارد الحكومية للأغراض الرسمية فقط، والامتناع عن تحقيق أي مكاسب أو فوائد شخصية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسؤولة ومهنية في جميع الأوقات، وتجنب الإضرار بسمعة الدولة أو الجهة التي يعمل بها متقيداً بالتشريعات ذات العلاقة.
• الوثيقة شدّدت على أنه يتم التعامل بجدية مع عدم الامتثال لها من قبل جهة العمل.
3 التزامات يتقيّد بها الموظفون داخل بيئة العمل
حدّدت الوثيقة المُحدّثة للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية ثلاثة التزامات يتقيّد بها الموظفون داخل بيئة العمل، تشمل: «الاطلاع على مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بها، إبلاغ مسؤوله المباشر أو إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية عن أي تجاوزات لمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المنصوص عليها في وثيقة التعهد فور حدوثها أو معرفته بها، والتعاون عند المساءلة وفق الإجراءات والقنوات الرسمية المتبعة في الحكومة الاتحادية والقوانين والتشريعات ذات الصلة».
