منحت البنوك العاملة في الدولة، الأفراد تمويلات، بقيمة 9.4 مليارات درهم خلال يونيو الماضي منفرداً، تشكل قفزة استثنائية منذ ما قبل عام 2008.
وتشمل هذه التمويلات قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان وشراء سيارات، إضافة إلى تمويل بناء مساكن خاصة.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد، بلغ بنهاية يونيو الماضي 450.7 مليار درهم، مقارنة مع 441.3 مليار درهم نهاية مايو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 9.4 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 2.1%.
وتعقيباً، قال الخبير المالي والاقتصادي، محمد المهري، إن تمويل الأفراد يعد جزءاً أصيلاً، ويشغل حصة كبيرة من النشاط التشغيلي للبنوك، حيث تركز عليهم دائماً في جميع المواسم، وتخصص لهم منتجات تلبي احتياجاتهم مع عروض تشجعهم على الطلب.
وأشار إلى أن الدورة الاقتصادية في أي بلد تعتمد على الأفراد إلى جانب الشركات، مؤكداً أنه في الإمارات يوجد نظام قوي يضمن التحقق من الجدارة الائتمانية للعميل، ممثلاً في الاستعلام الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قبل منح القروض.
وأضاف المهري لـ«الإمارات اليوم»، أن النشاط الاقتصادي وازدهار الأسواق والأعمال وزيادة الوظائف والرواتب، كلها تدعم الإقبال على التمويل الشخصي، خصوصاً أن جزءاً منه يتم توجيهه للاستثمار وتأسيس الأعمال الصغيرة أو بناء مسكن أو سداد رسوم دراسية وغيره.
وذكر أن كل هذه الأسباب تعتبر مقبولة، وتدعم الاقتراض الرشيد بعيداً عن الاقتراض الاستهلاكي، حيث بات الأفراد أكثر وعياً وإدراكاً مقارنة بالسنوات الماضية.
ولفت إلى أن الإمارات يوجد فيها عدد كبير من المقيمين من جنسيات وثقافات مختلفة، ما يخلق طلباً متنوعاً ولأسباب عدة على التمويل البنكي، تقابل كل ذلك وفرة في السيولة والملاءة المالية لدى القطاع المصرفي بكل بنوكه وشركاته، تمكّنها من القيام بدورها الحيوي في النمو الاقتصادي.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، ارتفعت تمويلات القطاع الخاص بنهاية شهر الرصد (يونيو 2024)، إلى تريليون و306.4 مليارات درهم، مقارنة مع تريليون و293.2 مليار درهم بنهاية مايو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 13.2 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 1%.
ومن تمويلات القطاع الخاص، تمويل القطاعين التجاري والصناعي، بقيمة 855.7 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 851.9 مليار درهم آخر مايو، بارتفاع 3.8 مليارات درهم.
وواصلت البنوك زيادة استثماراتها، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بنهاية يونيو الماضي 680.2 مليار درهم، مقارنة مع 673.1 مليار درهم نهاية مايو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 7.1 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 1.1%.
وبلغ إجمالي الاستثمار في الأسهم بنهاية يونيو الماضي 16.7 مليار درهم، مقارنة مع 16.4 مليار درهم نهاية الشهر السابق عليه.
