حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021، وذلك وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.
وأوضح تقرير «المركزي» أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، بحسب إصدارات «سيجما العالمية»، الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
نصيب الفرد
وحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب الـ 30 عالمياً من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين، والمرتبة الأولى ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر تقرير «المركزي» أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى 1305 دولارات في عام 2021، منها 1061 دولاراً بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و244 دولار بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغ 874 دولاراً.
نسبة الأقساط إلى الناتج
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب 46 عالمياً من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إذ بلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8%، منها 2.3% لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و0.5% لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
فئات الاستثمار
ولفت التقرير إلى أن فئات الاستثمار في قطاع التأمين تنوعت انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي، والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
وارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 78.9 مليار درهم (64.3% من مجموع الموجودات) في عام 2021، مقابل 72.8 مليار درهم في 2020.
وأرجع ذلك، أساساً، إلى ارتفاع الأوراق المالية سندات الدين لتصل إلى 33.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد والودائع إلى 21 مليار درهم، وازدادت القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة «A» إلى 4.3 مليارات درهم، كما ازدادت الموجودات المستثمرة الأخرى إلى 15.8 مليار درهم.
ملاءة رأس المال
وبحسب التقرير، ارتفع متطلب ملاءة رأس المال لشركات التأمين إلى 9.1 مليارات درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 8.7 مليارات درهم في 2020، وازداد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات، ليصل إلى 17.8 مليار درهم على أساس سنوي في عام 2021 مقابل 16.9 مليار درهم في 2020، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 10.4 مليارات درهم، كما ازداد الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان ليصل إلى 10.9 مليارات درهم.
الحد الأدنى لرأس المال
وذكر التقرير أن نسبة الحد الأدنى لرأس المال ارتفعت لتصل إلى 289% على أساس سنوي في 2021، مقابل 270% في عام 2020، وازدادت نسبة ملاءة رأس المال لتصل إلى 198% على أساس سنوي في 2021 مقابل 195% في 2020، كما ارتفعت نسبة المبلغ الأدنى للضمان على أساس سنوي إلى 310% في 2021 مقابل 292% في 2020.
