اعتمد مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من النتائج والتوصيات التي انتهت إليها بحوث ودراسات علمية متخصصة في المجال القضائي، ومن بينها مشروع دراسة حول التأمين القضائي يتيح للشركات التجارية ورجال الأعمال التأمين ضد الأحكام القضائية التجارية التي تصدر في حق الأفراد، ويتم بموجبها دفع تعويضات أو مبالغ مالية كبيرة من شأنها أن تؤثر على النشاط التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات البحثية التي تستهدف تطوير البيئة التشريعية والقضائية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، لتحقيق أعلى مستويات التنافسية وريادة الأعمال في الإمارة.
وأفاد بأن إعداد دراسة متكاملة حول التأمين القضائي، يكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات، ولاسيما مع تسارع وتيرة النمو في نشاط قطاع الأعمال، ولذا يظهر الدور الفاعل لهذا النوع من التأمين في التأثير الإيجابي على الحركة التجارية والتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين والشركات التجارية في البيئة القانونية والاقتصادية.
