غرف دبي تنظم 6 ورش حول المتطلبات القانونية في بيئة الأعمال المحلية
نظّمت غرف دبي، أخيراً، ست ورش عمل حول موضوعات قانونية مختلفة، لمساعدة الشركات العاملة في دبي على اكتساب فهم أفضل للمتطلبات القانونية الرئيسة في بيئة الأعمال المحلية.
وحضر الورش التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون والشراكة مع مكاتب قانونية عدة عاملة في دبي، أكثر من 350 مشاركاً، يمثلون مختلف شركات القطاع الخاص في إمارة دبي.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «من المهم جداً بالنسبة لنا، العمل على توفير بيئة محفزة للأعمال في دبي، وزيادة وعي مجتمع الأعمال بالتشريعات القانونية التي تسهم بتعزيز تنافسيتها في مجتمع الأعمال»، لافتاً إلى أن هذه الورش التدريبية تعد جزءاً من الجهود الدؤوبة للإسهام في تسريع نمو الأعمال وازدهارها في دبي.
وتم تنظيم ثلاث ورش عمل بالتعاون مع «التميمي ومشاركوه»، حيث سلطت الورشة الأولى، الضوء على حوكمة الشركات العائلية، وتناولت القضايا الرئيسة لإعادة الهيكلة القانونية والتخطيط لتعاقب الإدارة في الشركات العائلية، بينما ركزت الورشة الثانية على القانون الإماراتي الجديد للتجارة الإلكترونية، إذ تمت مناقشة طبيعة هذا القانون ونطاقه ومتطلباته، أما الورشة الثالثة فتناولت المبادئ الأساسية لعمليات الدمج والاستحواذ، والتحديات والهياكل الشائعة لهذه العمليات.
وبالشراكة مع «أدلشو جودارد»، نظمت غرف دبي كذلك ورشة عمل حول الجوانب الرئيسة لقانوني العمل في دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. وتناولت هذه الجلسة قضايا التوظيف الرئيسة للشركات والموظفين بموجب قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات وقانون العمل في مركز دبي المالي العالمي. وتمت أيضاً مناقشة قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الجديد في ورشة أخرى تم تنظيمها بالتعاون مع «مكتب حبيب الملا وشركاه»، و«أكاديمية حبيب الملا»، كما تم تنظيم ورشة سادسة بالتعاون مع «اتحاد المحاميين الخليجين» حول الوساطة وأهميتها في حل المنازعات التجارية. وأكدت غرف دبي أنه وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، فإنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
. الورش القانونية تناولت موضوعات مثل حوكمة الشركات العائلية والتجارة الإلكترونية وعمليات الدمج والاستحواذ.
