أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل عمر سلطان العلماء ، أن ما يجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً متميزاً لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التي تصمم مستقبلاً أفضل للبشرية هو التنوّع الذي يمكّن قطاعاتها المختلفة من بناء نظم ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً ومسؤولية، انطلاقاً من موقعها الإستراتيجي وجهة عالمية للاقتصاد الرقمي وبالاستفادة من منظومة المواهب المتنوعة التي تستقطبها.
جاء ذلك، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لـ “مجالس المستقبل العالمية 2024” التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين والمفكرين ومستشرفي المستقبل، من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع، في 80 دولة حول العالم.
وقال عمر العلماء في حواره مع المدير الإداري لـ “المنتدى الاقتصادي العالمي” ميريك دوشيك، إن طموح دولة الإمارات دائماً أكبر، وما يظنه البعض مستحيلاً، تحققه الإمارات. وتطرق إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، عبر منصة “القمة العالمية للحكومات” قبل سنوات، وتأكيد سموه أن دولة الإمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل للنفط، مؤكداً أن ذلك سيكون مدخلاً لحقبة جديدة تمكّن مجتمعاً لا يعتمد على الموارد الطبيعية، بل على المواهب والكفاءات والنظم والتقنيات الجديدة التي تشكّل المستقبل.
وقال :” في دولة الإمارات استثمرنا في البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي، وعززنا مهارات رأس المال البشري، ولدينا أكثر من 400 مسؤول حكومي مؤهل اليوم بما يعادل درجة الماجستير من التدريب التخصصي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنافعه وفرصه وآليات تطبيقه على المستوى الحكومي”، مؤكداً أن تجربة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تركز على تعزيز جودة حياة الناس.
وعن طموح دولة الإمارات لمستقبل الذكاء الاصطناعي، قال معاليه:” نريد أن نبني تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، التي تشكل نقطة التقاء عالمية للشمال والجنوب والشرق والغرب، وأن نصدرها من دولة الإمارات إلى العالم.” وأضاف: “يمكننا في دولة الإمارات تصميم ذكاء اصطناعي قابل للتوسيع والتطوير والتطبيق في مختلف الجغرافيات والثقافات.”
وشدد على نضج الظروف لوضع إطار دولي ناظم لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، وقال: “نحن الآن قادرون على البدء في حوكمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ خارطة طريق عالمية قابلة للتطبيق لهذا التوجه”.
من جهتها، اعتبرت الرئيس التنفيذي لصندوق “هواء نظيف” في المملكة المتحدة جين بورستون، في مداخلتها، أن العمل المناخي وتعزيزه مرتبط برفع وعي مختلف الفئات بفوائده المستقبلية وأثره الإستراتيجي على حماية المكتسبات البشرية في مواجهة التداعيات المدمرة للتغير المناخي، كالكوارث المناخية.
وأكدت بورستون ضرورة تعزيز إدراك الجمهور لأهمية الاستدامة والتأثيرات الإيجابية الممكنة لتغيير السلوك اليومي للأفراد والمؤسسات والمجتمعات في حماية مستقبل الكوكب وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة.
وقالت: “علينا أن نجعل الخيارات المستدامة في متناول الجميع، لنمكّنهم من اختيار وتبنّي الممارسات الخضراء في حياتهم اليومية، مع التركيز على الأثر الصحي لذلك في توفير هواء أنظف وبيئة أكثر مرونة مناخياً”، لافتة إلى أن تلوث الهواء اليوم هو ثاني أخطر عامل مسبب للموت بعد التدخين على مستوى المخاطر الصحية التنفسية، ومشيرةً إلى خطوات متسارعة للحكومات للتعامل مع هذه الأزمة الصحية، داعيةً الشركات والأعمال إلى تبني ودعم هذا التوجه البيئي والصحي الهادف بشكل أسرع لضمان مستقبل أفضل.
ورأت أستاذة الصحة العامة العالمية والتنمية الحضرية المستدامة في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة البروفيسورة تولو أوني، أن الصحة العامة لا تقتصر على الرعاية الصحية، لافتةً إلى أن حوالي 80% من المؤثرات على صحة البشرية لا تدخل ضمن نطاق الرعاية الصحية، بل تشمل أيضاً الأبعاد البيئية والتنموية والمجتمعية.
وقالت أوني: “يمكن إضافة 12 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2040 إذا حققنا منظومات صحة عامة عالمية متكاملة تضمن الوقاية والرعاية وتحمي البيئة وتحسّن حياة الناس وأعمالهم وتواصلهم.”
ودعت أوني إلى مواءمة كل المعايير المؤثرة على الصحة معاً، إلى جانب إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل سواء على مستوى الصحة المهنية أو النفسية، معتبرةً أن توفير مبادئ عامة جامعة ترتقي بالصحة العامة للمجتمعات سيكون له الأثر الإيجابي الكبير.
وأشارت إلى أن الرقمنة يمكنها مستقبلاً تعزيز الصحة العامة إلى جانب دعم آليات الرعاية الصحية، حيث يمكن للعالم، بدلاً من تحليل البيانات كأرقام، تحقيق مفهوم “تضامن البيانات” الذي يدمج مختلف الفئات في الاستفادة من التكنولوجيا ويصل أثره الإيجابي إلى الجميع.
ودعت إلى تبنّي مفهوم “الذكاء الجمعي” الذي يشمل كل المستويات ويمكّن كافة الشرائح والمجتمعات في البيئات الحضرية لاستفادة من البيانات وتحقيق حمايتها وعدالتها والاستخدام الإنساني الأمثل لها.
من جهته، أكد رئيس مركز التنمية العالمية بالولايات المتحدة الأميركية مسعود أحمد ، أن إعادة إطلاق النمو العالمي وضمان نمو مرن للمستقبل تتطلب الاستثمار في المواهب البشرية والشباب وتمكينهم بالمهارات وتطوير قدراتهم.
وقال أحمد إن تعزيز الإنتاجية العالمية يحتاج إلى تفعيل فرص عصر الذكاء لتحقيق نمو أشمل، داعياً إلى مواءمة إستراتيجيات النمو مع أجندات الاستدامة والحياد المناخي والكربوني عالمياً، لافتاً إلى أهمية الجهود الجماعية لتحقيق ذلك في الأسواق الناضجة والناشئة معاً.
وأشار أحمد إلى أن التكنولوجيا الداعمة للنمو الأخضر هي اليوم الأقل كلفة، ويمكن الاستفادة منها وتفعيلها على النحو الأمثل بتعزيز حلول التمويل الأخضر بالتعاون الدولي والشراكات العالمية الهادفة والمثمرة والمؤثرة.
وأكد أهمية إدراك الحاجة إلى اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على البيانات وعلى الإرادة الدولية المشتركة للاستفادة من التمويلات والتكنولوجيا المناسبة في تصميم البنى التحتية العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية، للخمسين عاماً المقبلة.
وختم رئيس مركز التنمية العالمية بالتشديد على أهمية السياسات الصناعية المدروسة في تعزيز التنافسية ورفع الإنتاجية وتمكين الكفاءات وتوظيف القدرات لتصميم مستقبل تنموي مرن ومستدام.
وخلص المتحاورون في الجلسة الافتتاحية إلى مجموعة مخرجات رئيسة أبرزها أن للذكاء الاصطناعي تأثيرا مستقبليا جذريا على نوع النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود عالمياً، وأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستحرّك التوجهات العالمية للمستقبل القريب لا سيما في قطاعات الابتكار والصحة العامة والاستدامة والتنمية، وأن مجالس المستقبل العالمية تواصل دورها الإيجابي كمنصة لصناعة المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية للتحديات الحيوية بالبناء على إمكانات التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة الإنسان.
