في الـ13 من مارس عام 2022، تحررت الأسيرة الفلسطينية إيمان الأعور (46 عاماً)، من سكان «حي جبل الأعور» في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد عامين من الأسر، قضتهما مصابة بمرض السرطان خلف قضبان السجون الإسرائيلية.
اليوم، وبعد 11 شهراً من تنسمها هواء الحرية، فوجئت الأعور بتجميد الاحتلال حسابها البنكي المشترك مع زوجها، وكذلك حساب ابنها الأسير السابق محمد، لتطالبها القوات الإسرائيلية وابنها عقب هذه الإجراءات التعسفية بدفع 40 ألف دولار أميركي، لرفع الحظر عن أرصدتهما المالية البالغة 120 ألف شيكل.
العقوبة ذاتها نفذها الاحتلال بحق خلود الأعور، شقيقة إيمان، التي تسكن في سلوان أيضاً، وكذلك نجلها صهيب، وهو أسير محرر، فيما تفرض السلطات الإسرائيلية على كليهما دفع مبلغ 33 ألف دولار أميركي، مقابل تجميد قرار حجز حسابيهما برصيد 113 ألف شيكل.
اقتحام وسطو مسلح
في حي «عين اللوزة» ببلدة سلوان، حرم الأسير الفلسطيني المحرر محمد موسى عودة (58 عاماً)، وابنه ناجي (22 عاماً)، وهو أسير محرر أيضاً، من استلام راتبهما عبر حساباتهما البنكية بأوامر إسرائيلية، بحجة أنها قادمة من وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، كما يروي محمد عودة لـ«الإمارات اليوم»، ففي ليلة اليوم العاشر من شهر فبراير الماضي، اقتحمت قوات شرطة الاحتلال، وعناصر المخابرات الإسرائيلية، منزل العائلة، وعاثوا فيه خراباً، تحت تهديد السلاح.
ويقول الأسير المحرر عودة، واصفاً مشهد ما تعرض له «دهم عشرات الجنود منزلي، بينما كنت وأفراد عائلتي نياماً، لنستيقظ على أعقاب بنادق تسلط تجاه أجسادنا، وجنود كبلونا جميعاً بالأصفاد، ثم اقتحموا جميع غرف المنزل، ليحطموا كل قطع أثاثه، ويسلبونا مبلغاً مالياً بسيطاً كان بحوزتنا مقداره 1000 شيكل».
ويضيف أنه «بعد الانتهاء من عملية الاقتحام والسطو المسلح، وسرقة أموالنا، تسلل الجنود خارج منزلي، وفوراً تواصلت هاتفياً مع أهالي أسرى آخرين في المدينة المقدسة، ليخبروني بأنهم تعرضوا قبل وقت قصير لاقتحام قوات عسكرية لمنازلهم، ومصادرة أموال وحلي كانوا يمتلكونها».
ويقول الأسير المقدسي المحرر إن «الاحتلال لم يكتفِ بحرماننا رواتبنا أنا وابني وزوجتي، وتحطيم محتويات منزلنا، بل صادروا مبلغا قليلاً توافر لدينا، لنسد احتياجاتنا بعد حجز أموالنا المتوافرة داخل حساباتنا البنكية، التي حظرت أيضاً».
ويشير عودة إلى أنه منذ أربعة أعوام، بلغ عدد الأسرى والمحررين المحجوزة حساباتهم البنكية في المدينة المقدسة تسعة، هو أحدهم، منوهاً إلى أن العدد اقترب اليوم من 200 أسير، ضمن حملة مسعورة تنهش ما بقي من مقومات الصمود لدى الأسرى وعائلاتهم، والتي تستهدف أيضاً أسرى تحرروا منذ أعوام طويلة.
عقوبات شاملة مشددة
ما واجهته عائلة عودة، وكذلك الأسيرة المحررة إيمان الأعور، وشقيقتها خلود، ونجلاهما، حالات طالتها أشد العقوبات، ضمن حملة تعسفية غير مسبوقة تشنها قوات الاحتلال منذ التاسع من فبراير المنقضي، تشمل 160 فلسطينياً من عائلات الأسرى والمحررين (أسرى سابقين) في مدينة القدس الشريف.
وتزامناً مع هذه الحملة التعسفية الشرسة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أوامره بفرض عقوبات بحق 87 أسيراً فلسطينياً من مدينة القدس، بمصادرة أموالهم، والحجز عليها، بحجة تلقي الأموال من السلطة الفلسطينية، ودعم الإرهاب.
وتعرضت عائلات الأسرى والمحررين لعقوبات مادية متعددة، بلغت عائدات الاحتلال منها عشرات الآلاف من الشواكل، منها الحجز على الحسابات البنكية لعائلات أسرى لايزالون قيد الأسر، وكذلك الأمر لأسرى محررين، وذويهم، إلى جانب اقتحام العشرات من منازل أهالي الأسرى والمحررين، في أحياء مقدسية عدة، والعبث فيها تخريباً، وسلب ما يمتلكونه من مصوغات ذهبية، ومقتنيات ثمينة، ومركبات، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة، بلغت مئات الآلاف من الشواكل، وذلك بحسب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمحررين المقدسيين، أمجد أبوعصب.
ويفيد أبوعصب بأن نصف أعداد الأهالي الذين استهدفتهم الحملة الإسرائيلية هم من الأسرى الفلسطينيين المحررين، والنصف الآخر لعائلات أسرى حاليين.
ويؤكد أن قوات الاحتلال عمدت إلى تخريب محتويات وأثاث منازل الأسرى والمحررين الفلسطينيين، والاعتداء اللفظي والجسدي على عائلاتهم، خلال الاقتحامات الواسعة لمنازل الأسرى المحررين.
ويشير رئيس لجنة أهالي أسرى ومحرري القدس إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية، التي وصفها بالتعسفية، ينفذها الاحتلال في إطار تقويض أوضاع الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية، وحرمانهم من العيش بكرامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتجرع مرارتها سكان مدينة القدس الشريف.
• نصف أعداد الأهالي الذين استهدفتهم الحملة الإسرائيلية هم من الأسرى الفلسطينيين المحررين والنصف الآخر لعائلات أسرى حاليين.
• بعد 11 شهراً من تنسمها هواء الحرية، فوجئت إيمان الأعور بتجميد الاحتلال حسابها البنكي المشترك مع زوجها، وكذلك حساب ابنها الأسير السابق محمد، لتطالبها القوات الإسرائيلية وابنها عقب هذه الإجراءات التعسفية بدفع 40 ألف دولار أميركي، لرفع الحظر عن أرصدتهما المالية البالغة 120 ألف شيكل.
• منذ أربعة أعوام كان عدد الأسرى والمحررين المحجوزة حساباتهم البنكية في المدينة المقدسة تسعة أفراد، لكن العدد اقترب اليوم من 200 أسير، ضمن حملة هدفها محو ما بقي من مقومات الصمود لدى الأسرى وعائلاتهم.
سحب جنسية العرب
صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسحب الجنسية والمواطنة من العرب وسكان القدس الشرقية، حال ثبوت تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. ولايزال يتعين التصديق على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانوناً نافذاً. وقال الكنيست في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: «صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء مواطنة أو إقامة من يحصل على مخصصات أو أجر من السلطة الفلسطينية».
وبحسب البيان، أيّد المشروع 89 عضواً، فيما عارضه ثمانية من أصل 120، دون توضيح موقف البقية، و«سيعاد إلى اللجنة المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الكنيست لمواصلة بحثه وإعداده للقراءة الثانية والثالثة». ويقضي المشروع بأن «أي مواطن أو مقيم أدين بارتكاب مخالفة تشكل خيانة الأمانة تجاه دولة إسرائيل، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي بسببها، وثبت أن السلطة الفلسطينية تدفع له مخصصات أو أجراً مقابل قيامه بذلك، سيكون بالإمكان إلغاء مواطنته أو تصريح الإقامة الدائمة خاصته، وبالتالي إبعاده إلى مناطق السلطة أو إلى قطاع غزة».
وزعم أن «الكثير من حاملي الجنسية أو تصريح الإقامة الإسرائيلية يحصلون في هذه الأيام على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور ومخصصات لقاء تنفيذ هجمات»
