عقد الإيجار «المُجدد والموثّق» شرط لتجنب غلق حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة

خاطبت جميع البنوك في الدولة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، بوجوب توفير عقود إيجار مجددة وموثقة لمقارها، وذلك لاستمرار حساباتهم المصرفية، وتجنب غلقها، وذلك خلال فترة 30 يوماً، كحد أقصى من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.

وبحسب رسائل البنوك لأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة، فإن توفير عقد الإيجار المجدد، موثقاً، شرط أساسي لتلك الشركات التي عليها التزامات بنكية، أو ترغب في الحصول على تسهيلات، فيما يتم منح نظيرتها التي لا ترغب في الحصول على تسهيلات، أو ليس عليها التزامات، مهلة، أو الاكتفاء بفواتير المياه والكهرباء، طالما حساباتها المصرفية تتضمن الإيداعات فقط.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي لـ«الإمارات اليوم»، إن «توفير مستند عقد الإيجار الموثق شرط من شروط فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن أخيراً، بات توفيره مجدداً متطلباً إلزامياً وأساسياً للتأكد من جدية نشاط الشركة، ووجود عمل حقيقي تقوم به، فضلاً عن أن هناك زيارة ميدانية تتم من قبل موظفي البنوك في بعض الأحيان، للوقوف على حقيقة وجود الشركة وموظفيها».

وأشارت الهرمودي إلى أن «أصحاب بعض الشركات يلجؤون للحصول على تمويلات، وكذلك الموظفين التابعين لها، ما يتطلب أن تكون البنوك أكثر حذراً في التعامل معها، لاسيما المؤسسة حديثاً».

وأكدت الهرمودي أن «هذه إجراءات احترازية تضمن حق البنك في حال كان على الشركة التزامات أو ترغب هي أو أي من موظفيها، في الحصول على تسهيلات مصرفية، إذ لابد من توفير عقد إيجار مجدد وموثق، تجنباً لغلق الحساب المصرفي أو تعليقه».

وتابعت: «البنوك تقيّم وضع الشركة إذا كانت حساباتها المصرفية تستخدم للإيداعات فقط، وهنا يمكن منحها مهلة إلى حين توفير المستند المطلوب».

ولفتت إلى أن «تاريخ الشركة وتعاملاتها السابقة يلعبان دوراً في ردة فعل البنك باستمرار الحساب المصرفي أو غلقه، أي أن هناك مرونة في مثل هذه الحالات، إذا كانت الشركة تعمل منذ فترة، ونشاطها التشغيلي معروف، وسمعتها طيبة، وتقييمها الائتماني جيد».

وشددت الهرمودي أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحرص على وجود مستندات سارية المفعول في ملفاتها لدى البنوك، تجنباً لغلق الحسابات أو تعليقها.