أكد عقاريون قدرة القطاع العقاري في دبي على كسر جميع الأرقام القياسية، من حيث القيمة الإجمالية للتصرفات قبل انتهاء العام الجاري، وحتى تلك المحققة في سنوات الطفرة.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن القطاع يتطلب مزيداً من المحفزات حتى يحافظ على زخمه وصعوده، مقترحين آليات معينة للحفاظ على هذا الزخم، مثل: التركيز على التمويل العقاري، وتقديم دعم وتركيز أكبر على منصّات التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار، التي تسهم بشكل كبير في ضخ السيولة المطلوبة لتطوير المشروعات، ومراجعة بعض الإجراءات المتعقلة بقوانين إعادة البيع، وتحفيز المقيمين في الإمارة على شراء الوحدات العقارية، والتركيز على توفير خدمة متعاملين استثنائية، وإنجاز المشروعات في الوقت المحدد.
وأوضحوا أن السوق العقارية في دبي حققت أداءً تاريخياً متميزاً، ونمواً مستمراً ومستداماً، من خلال تسجيل أرقام قياسية شهراً تلو الآخر، في وقت شهدت فيه عقارات دبي طلباً استثنائياً في العامين الأخيرين، مع نشاط اقتصاد الإمارة وتوافد الأثرياء من مختلف أنحاء العالم. كما لفتوا إلى أهمية عدم المبالغة في أسعار البيع، خصوصاً في المناطق المتوسطة، والتركيز على الاستدامة في نظام تصميم المباني.
زخم عقاري
وتفصيلاً، أرجع خبير إدارة المحافظ الاستثمارية الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، الزخم العقاري الحالي في السوق، إلى زيادة عدد السكان، وجاذبية دبي لرؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، ما دفع الطلب على الاستثمار العقاري إلى مستويات قوية.
وقال طباخ: «للحفاظ على هذا الزخم، لابد من التركيز على آليات التمويل العقاري، وتقديم دعم وتركيز أكبر على منصّات التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار، التي تسهم بشكل كبير في ضخ السيولة المطلوبة لتطوير المشروعات، والحفاظ على وضع مالي مستقر في السوق العقارية».
وتابع: «كما لابد من مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بقوانين إعادة البيع، وتحفيز المقيمين في الإمارة على شراء الوحدات العقارية، من خلال تقديم ميزات تمويلية عن طريق مؤسسات غير تقليدية، وعن طريق المحافظ الاستثمارية، ومراجعة قوانين التمويل العقاري، للحرص على توفير السيولة والقدرة الشرائية للمستثمر والمستخدم النهائي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية».
أداء تاريخي
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «السوق العقارية في دبي حققت أداءً تاريخياً متميزاً، ونمواً مستمراً ومستداماً، من خلال تسجيل أرقام قياسية شهراً تلو الآخر، وتوفير مزيد من الخيارات للاستثمار في السوق، وزيادة شفافية هذا القطاع الحيوي بشكل يسهم في تعزيز مكانة الإمارة عالمياً، بوصفها إحدى أهم الوجهات للاستثمار العقاري».
وأضاف أن «عقارات دبي شهدت طلباً استثنائياً في العامين الأخيرين، مع نشاط اقتصاد الإمارة وتوافد الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهم هذا الانتعاش في ارتفاع عائد الاستثمار العقاري في دبي إلى 9% سنوياً».
وأوضح الزرعوني أن «دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع دون تفرقة، فضلاً عن سرعة التقاضي، ما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، التي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخريطة أو الإيجارات».
وقال: «هذه المستويات التاريخية أمر مشجع للمستثمرين، ويعزز الثقة بمستقبل القطاع العقاري».
انتعاش قوي
إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «الانتعاش القوي الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، والإمارات عموماً، يلعب دوراً كبيراً في استقطاب المستثمرين، ويساعد في نمو اقتصاد دبي، وتحقيق رؤية دبي اقتصادياً، وخطة 2040»، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذا الزخم العقاري في دبي.
وأضاف الوادية: «هناك عوامل عدة للمحافظة على هذا الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، منها: الحفاظ على تسويق وترويج القطاع العقاري في دبي، والتركيز على توفير خدمة متعاملين استثنائية، وإنجاز المشروعات في الوقت المحدد، وتوفير خدمات حقيقية والمتابعة مع المتعاملين، وتوفير الجودة، إضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات، ما يشجع العديد من المستثمرين».
وتابع الوادية: «يحتاج القطاع العقاري إلى جهود كبيرة لتدريب وتأهيل العاملين فيه، حتى لا تحدث أي مخالفات، والحرص على تنظيم القطاع العقاري، إضافة إلى تنظيم طرح المشروعات، والإحساس بالمسؤولية المؤسسية من قبل المطوّرين حتى لا تحدث فقاعات عقارية أو مضاربات».
وأشار الوادية إلى أن شركات الوساطة العقارية تواجه بعض الضغوط التي تؤثر على أدائها، ما ينعكس سلباً على القطاع والمشترين، مستثمرين أو مستخدمين نهائيين.
أسعار البيع
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، المستشار العقاري أحمد الدولة: «للحفاظ على الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، يجب عدم المبالغة في أسعار البيع، خصوصاً في المناطق المتوسطة، والمحافظة على الأسعار السوقية بحكم استقرار أسعار مواد البناء، كما أن من المفترض أن يكون الربح معقولاً بالنسبة لأسعار البناء»، مؤكداً أهمية المحافظة على سياسة الإقامات الذهبية المحفزة.
وأضاف: «التحديات التي تواجه القطاع العقاري، خلال الفترة الحالية، تتمثل في ارتفاع الأسعار، لاسيما في المناطق المتوسطة»، لافتاً إلى توافد أعداد كبيرة من الوافدين من أوروبا وكندا واستقرارهم في دبي، نظراً إلى نمط الحياة الآمنة والعصرية في الإمارة.
وتابع الدولة: «أصبح الطلب العقاري أكثر من المعروض بفضل رؤية القيادة، كما أصبح القطاع العقاري جزءاً لا يتجزء من الناتج المحلي لدبي، ولذلك، من المهم المحافظة على الزخم العقاري، عبر توحيد العقد في ما يخص المطوّرين مع المستثمرين، وتنفيذ إجراءات صارمة في ما يخص أي محاولة للتلاعب من بعض الوسطاء». وقال: «أصبحت دبي في فترة قصيرة مدينة مفضّلة في العيش على مستوى العالم».
واقترح الدولة، للمحافظة على الزخم العقاري في دبي، إنشاء محطات «مترو» جديدة قرب المناطق المتوسطة، مثل: «جميرا الدائرية»، و«أرجان»، لتسهيل حركة النقل لمناطق الأعمال والمكاتب التجارية.
مزيد من المشروعات المميزة لجذب رؤوس الأموال
قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «الزخم العقاري في دبي وتحقيق أرقام قياسية متواصل».
وأضاف: «هناك العديد من العوامل للاستدامة، من بينها استمرار التطوير الذي تشهده دبي برؤية القيادة، ودعم مكانة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى ما توفره الإمارة من حوافز مستمرة، وبنية تحتية، وتوافر الأمن والأمان، والتسهيلات المقدمة من المطوّرين، ما ساعد في هذا الزخم العقاري».
وأكد الملا أهمية طرح مزيد من المشروعات المميزة لجذب استثمارات ورؤوس أموال، وطرح مزيد من الفلل الفاخرة المطلوبة، خصوصاً ذات الواجهة المائية، وهو ما تتميز به دبي.
وتوقع الملا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في زخم القطاع العقاري في دبي، لافتاً إلى أن «البنوك تلعب دوراً مهماً في توفير القروض السكنية، فضلاً عن استقرار الأسعار المطروحة التي تنافس العديد من الدول، وعدم وجود ضرائب على السكن، والدعم الحكومي، ما يساعد في زيادة زخم القطاع العقاري في دبي».
تعزيز مفهوم الاستدامة العقارية
قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «الأهداف الرئيسة للاستدامة هي: التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساواة بين الجنسين، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية».
وأوضح أن «الاستدامة تنقسم إلى ثلاثة محاور هي: (الاقتصادية والبيئية والاجتماعية)، مثل استدامة البيانات، والاستدامة الخضراء، وتدخل في مجال الهندسة المعمارية وتصميم المباني بأسلوب يحترم البيئة، ويأخذ في الحسبان تقليل استهلاك الطاقة والموارد، وتقليل تأثيراتها على البيئة».
وتابع رمضان: «تدخل الاستدامة في نظام تصميم المباني بطريقة تحترم البيئة للحفاظ على موارد البيئة، وتقليل تكاليف الإنارة، ما ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان، وهناك استدامة تدخل في المفهوم البيئي للحفاظ على استمرارية الحياة، والاعتماد على الموارد الطبيعية».
وأكد أن «دولة الإمارات، ودبي بشكل خاص، قامتا بخطوات جبارة لتعزيز مفهوم الاستدامة العقارية والبنية التحتية، وتحقيق التوازن بين التنمية والاقتصاد، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الظروف الطبيعية، وتحسين استهلاك المياه، وخفض تكاليف الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة».
