خلص تقرير لشركة استشارات بريطانية إلى أنه من المتوقع انكماش عدد الأشخاص شديدي الثراء في اليابان بنسبة 1.8% خلال خمسة أعوام حتى عام 2027، حيث ستعد اليابان الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع التي تسجل تراجعاً خلال هذه الفترة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن اليابان مع ذلك ستظل موطن ثاني أكبر عدد من الأفراد شديدي الثراء، حيث يبلغ صافي ثروة الفرد ما لا يقل عن 30 مليون دولار، في آسيا، بعد البر الرئيس الصيني.
وسيقدر أن عدد الأشخاص شديدي الثراء في اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بـ21 ألفاً و859 شخصاً خلال عام 2027، مقارنة بـ22 ألفاً و259 شخصاً خلال عام 2022.
وأرجع مسؤول في شركة «نايت فرانك» التراجع المحتمل إلى انخفاض تعداد سكان اليابان. ويشار إلى أنه من المتوقع تراجع تعداد سكان اليابان من 125 مليون نسمة خلال عام 2022 إلى 122 مليون نسمة خلال عام 2027، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.3%، وفقاً للمعهد الوطني لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي.
وقد تراجع عدد الأشخاص شديدي الثراء على مستوى العالم بنسبة 3.8% خلال عام 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث تراجعت ثروة كثير من الأفراد في ظل سلسلة من «الصدمات» التي أضرت بالاقتصاد العالمي، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع معدل التضخم ما أدى إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة.
ووفقاً للمناطق، فإنه من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص شديدي الثراء في آسيا، ليصل إلى 210 آلاف شخص خلال عام 2027.
كما سيرتفع العدد في البر الرئيس الصيني بنحو 50% بحلول 2027.
