قالت وزارة العدل الأميركية، في وثيقة رسمية، إن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترامب، في إطار ملاحقة مدنية، من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.
ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس، بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وهو كان قد دعا أنصاره في خطاب ناري إلى «القتال مثل الشياطين» ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.
وطالب ترامب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية. بالنسبة إليه فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في موضوعات تحظى باهتمام عام.
وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في ديسمبر، سعت محكمة استئناف فيدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.
وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية «التحريض» على العنف. وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.
في الوقت نفسه، يخضع ترامب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول.
