أقامت إحدى الشركات في دبي دعوى مدنية ضد موظف لديها، تطالبه بتعويض قيمته 5000 درهم لعدم التزامه بارتداء ملابس تليق بالعمل، أو المحافظة على المظهر المطلوب مثل قص شعره، لافتة إلى أنه ردّ بطريقة غير لائقة على مديره حين لفت انتباهه، لكن المحكمة رفضت الدعوى وألزمتها بالمصروفات.
وتفصيلاً، استندت الشركة في دعواها إلى أن المدعى عليه كان لديه تعميم سابق في إمارة أخرى على ذمة قضية جزائية متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة، لكنها بادرت إلى مساعدته بإنهاء جميع التعميمات بحقه، وتسهيل عمل فيزا تضمن إقامته بشكل شرعي في الشركة المتخصصة بالحراسة.
وقالت إنها وضعت المدعى عليه في مشروع، لكنها فوجئت في أول يوم عمل له بأن سلوكه ومظهره لا يليقان بالعمل، إذ لم يقص شعره أو يرتدِ ملابس تليق بالعمل.
وأكدت أن مديره في العمل لفت انتباهه إلى ذلك، ووجه له ملاحظات رسمية، لكنه ردّ عليه بطريقة غير لائقة، فضلاً عن أن إدارة البناية المعني بحراستها أرسلت شكاوى ضده بسبب عدم إتقانه اللغة الإنجليزية، وتم توجيهه إلى مراعاة ذلك، لكنه لم يلتزم بالتعليمات.
وأضافت الشركة أنها حاولت تأمين عمل ثابت له، لكنه لم يلتزم بالعمل سوى يومين من شهر كامل، واستمر في تجاهل التعليمات وعدم التعامل بتهذيب كافٍ، كما حضر إلى مقرها وهدد جميع الموجودين بأسلوب سيّئ.
وأشارت إلى أنها أنهت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه، وأقامت الدعوى بناءً على تصرفاته وسلوكه.
من جهتها، انتهت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من دليل تطمئن إليه، وأضافت أن ما ورد فيها ما هو إلا أقوال مرسلة، لا يسعها بمقتضاها مطالبة المدعى عليه بالمبلغ المطلوب، ورفضت الدعوى.
