تعهدت الشرطة في إندونيسيا بتشديد معركتها ضد تهريب الأعضاء بعد القضاء على عصابة تضم أفراداً من الشرطة ومسؤولين ومهربين أرسلوا 122 شخصاً فقيراً إلى كمبوديا لبيع أعضائهم. وتم توجيه التهمة للمشتبه بهم في انتهاك قانون تهريب البشر الإندونيسي واحتمال معاقبتهم بالسجن 15 عاماً كأقصى عقوبة، وتغريمهم 600 مليون روبية (40 ألف دولار) إذا ما تمت إدانتهم. وقال مدير شرطة الجرائم العامة في العاصمة جاكرتا، هينكي هاريادي، إن الضحايا الذين وعدهم المهربون بالحصول على 135 مليون روبية (9000 دولار) لكل منهم عادوا إلى إندونيسيا.
وقال هينكي: «وافق الضحايا على بيع أعضائهم لأنهم بحاجة للمال، ومعظمهم فقد أعماله خلال جائحة كورونا».
وقال أيضاً إن بعض الأشخاص الذين تم تهريبهم ظلوا تحت المراقبة الصحية، وإن الضحايا فيهم عمال مصانع ومدرسون، مضيفاً أن بعض أفراد الشرطة تلقوا نحو 612 مليون روبية (40 ألف دولار)، لأنهم قدموا المساعدة للمهربين كي يتجنبوا التحقيق، في حين أن مسؤولي الهجرة الذين زيفوا الوثائق للضحايا كي يسافروا إلى خارج الدولة تلقى كل منهم ثلاثة ملايين روبية (200 دولار) عن كل شخص تم تهريبه إلى كمبوديا. وأكد هينكي أن الأرباح الناجمة عن تجارة الأعضاء منذ عام 2019 يمكن أن تصل إلى 24.4 مليار روبية (1.6 مليون دولار أميركي).
وتعهد رئيس الشرطة الوطنية ليستيو سيجيت برابوا بتوسيع نطاق التحقيق في قضية تهريب البشر، وأكد أنه لن يتوانى عن معاقبة أعضاء الشرطة الفاسدين. وقال إنه تم إنقاذ نحو 2000 ضحية تهريب ونحو 800 مشتبه بهم تم اعتقالهم كجزء من التشديد في جميع أنحاء الدولة على شبكات الجريمة المنظمة التي بدأت الشهر الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة «جاكرتا بوست». وتجيء هذه الحملة بعد أن شكل رئيس إندونيسيا جوكو ويدو الشهر الماضي فريق قوات خاصة لمحاربة الاتجار بالبشر، في حين اتفق قادة الدول الآسيوية شهر مايو الماضي على التعاون في إدارة الحدود بين بلادهم.
