شرطة أبوظبي تصدر «بدل تالف لوحة مركبة» دون تسديد المخالفات المرورية
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من خدمة إصدار «بدل تالف لوحة المركبة» من دون قيود دفع المخالفات المرورية عبر تطبيقها وتطبيق «تم» الذكي، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وتجنب الغرامة التي تصل إلى 400 درهم وفقاً للمادة رقم 27 «ب» من قانون السير والمرور الاتحادي «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة».
وبينت أن سعر اللوحة التالفة الواحدة الرياضية يبلغ 500 درهم، وسعر اللوحة التالفة الواحدة (دراجات) 200 درهم، فيما تراوح أسعار اللوحات التالفة الأخرى بين 30 درهماً و150 درهماً.
وشددت شرطة أبوظبي إجراءاتها بحق السائقين المخالفين، بسبب عدم وضوح أرقام لوحات المركبات على الطريق، داعية السائقين إلى عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال، مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أي أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.
وذكرت أن بعض السائقين يرتكبون أخطاء بسيطة على الطريق من وجهة نظرهم، توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية كبيرة، ومنها نقل دراجة هوائية على خلفية المركبة بطريقة خطأ تؤدي إلى إخفاء أرقام اللوحة.
وأكدت أن هناك رقابة مكثفة على حركة السير والمرور في الطرق كافة، ومثل هذه المخالفات يتم رصدها ومتابعتها وتصويرها بدقة، وتتم مخالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.
وأكدت حرصها على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.
وضبطت شرطة أبوظبي خلال السنوات الماضية سائقين تعمدوا إخفاء لوحات مركباتهم، للتهرّب من أجهزة الرادارات في حال تجاوزوا السرعات المقررة على الطرق، وتم تقديمهم للمحاكمة، منها إلقاء القبض على سائق خليجي حاول استخدام غطاء إلكتروني لإخفاء أرقام لوحة مركبته، بعد تحديد رقم اللوحة ومالكها والوصول إليه، وذلك قبل انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح تورّطه في المخالفة.
• بعض السائقين يرتكبون أخطاء توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية كبيرة.
مركبة بلوحات مصطنعة أو مقلدة
أقر القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، مخالفة قيادة مركبة بلوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أومطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية. ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك يحال إلى النيابة العامة، والقيمة المالية لفك حجز المركبة هي 50 ألف درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية للحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.
