سيف بن زايد يزور «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية

 زار الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشروع «بيوت منتصف الطريق» الذي يأتي تأسيسه تماشياً مع الجهود الاستباقية المتواصلة التي يقوم بها مجلس مكافحة المخدرات، برئاسة سموّه، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2026) التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات.

واطَّلع سموّه، خلال زيارته إلى مشروع «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية، على أبرز النتائج التي حقَّقها النموذج الأوَّلي من المشروع الذي أنشأته وتُديره هيئة الرعاية الأسرية بدعم مالي من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التي أسهمت بمبلغ 20 مليون درهم لدعم المشروع، من المساهمات المجتمعية للشركات والأفراد، منها 10 ملايين درهم قدَّمتها شركة مبادلة للاستثمار.

وتستقبل منشآت «بيوت منتصف الطريق» الإناث والذكور من عمر 18 إلى 65 عاماً، وذلك بعد انتهائهم من مرحلة سحب السمية في مراكز الرعاية الأولوية، حيث يعمل مشروع «بيوت منتصف الطريق» على مساعدة الأفراد في رحلتهم للتخلُّص من مرض الإدمان، وتوفير سُبُل الكشف المبكِّر، وتعزيز آليات العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات الدولية والعلاجات وأساليب الدمج، ما يعزِّز الجهود المبذولة بهدف دعم رحلة التعافي من مرض الإدمان.

 وطبَّقت «بيوت منتصف الطريق» في مرحلتها الأوَّلية نموذجاً تأهيلياً يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من مرض الإدمان في رحلتهم نحو التعافي الكامل، من خلال تقديم خدمات تأهيلية اجتماعية ونفسية متخصِّصة في تأهيل مرضى الإدمان ومرخَّصة من دائرة الصحة – أبوظبي، إضافة إلى تقديم نطاق واسع من الخدمات والعلاجات للحالات ولأسرهم، ومنها جلسات الاستشارات الأسرية، لمعالجة الاضطرابات النفسية والتحديات الاجتماعية وغيرها من التحديات التي يواجهونها خلال فترة التعافي من مرض الإدمان.

وجُهِّز مشروع «بيوت منتصف الطريق» ليكون مبنى يتماشى مع معايير السلامة العالمية، حيث شُكِّل فريق متخصِّص لضمان اتباع كافة المعايير والمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ويُقدَّم فيه أكثر من 35 برنامجاً متخصِّصاً في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. يُذكَر أنَّ الفريق المتخصِّص لديه خبرة طويلة في تنفيذ برامج التأهيل المختلفة لفئة المتعافين من الإدمان.

وصمَّمت هيئةُ الرعاية الأسرية نموذجَ رعايةٍ متكاملاً لرحلة التعافي من مرض الإدمان، مبنياً على أحدث البرامج والتدخُّلات العلمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ويتكوَّن النموذج من ثلاث مراحل رئيسية هي: الرعاية التخصُّصية، وتشمل التقييم والتشخيص والتأهيل المكثَّف، ثمَّ الرعاية المتقدِّمة، وهي مرحلة الإقامة في «بيوت منتصف الطريق»، وأخيراً الرعاية اللاحقة لمتابعة المستفيد، وضمان الاستقرار الأسري والاستمرارية في التعافي، إذ لا تقتصر الخدمات المقدَّمة لمرضى الإدمان على العلاج الطبي فحسب، بل تتعمَّق أيضاً في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتأهيل المهني، فمن خلال توفير مجموعة متكاملة من العلاجات والاستشارات، وأنظمة الدعم والدمج، تتوافر لهم بيئة رعاية تعزِّز التعافي والمرونة والتكيُّف والنمو الشخصي، وتعيد دمجهم في المجتمع، وتمكِّنهم من استعادة حياتهم بشكل طبيعي.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نثمِّن زيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى (بيوت منتصف الطريق) المخصَّصة للأفراد الراغبين في التخلُّص من الإدمان، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع، وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لا تدَّخر جهداً في سبيل توفير سُبُل الحماية والوقاية لأبناء مجتمعنا، وتقديم الأدوات التي تدعم بناءَ مجتمعٍ أكثرَ تلاحماً وداعمٍ لأفراده».

وبيَّن الخييلي أنَّ المشروع يتواءم مع إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2026)، التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات، ويتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان، التي أطلقتها الدائرة في عام 2022، بهدف حماية أفراد المجتمع من الدخول في تعاطي المواد المخدرة والوقاية منها، إلى جانب الكشف المبكِّر عن حالات التعاطي قبل تطوُّرها إلى مرض الإدمان، وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي في المجتمع.

وقال الخييلي: «إنَّ (بيوت منتصف الطريق) تُعدُّ مرحلة مهمة في رحلة إعادة الإدماج، وعودة مَن كانوا مدمنين سابقاً إلى أحضان أُسرهم ومجتمعهم، إذ توفِّر بيئة داعمة ومحفِّزة للتعافي، وتعكس الوعي بين الجميع بأنَّ مكافحة الإدمان ليست مسؤولية فردية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلَّب جهوداً مشتركة، وتعاوناً بين المؤسَّسات الحكومية وأفراد المجتمع، مؤكِّداً الدور الرئيسي للأسرة بصفتها الحاضن الأول، وخط الوقاية الأهم للفرد من الوقوع في براثن الإدمان».