حذّرت السياسية الهولندية صوفي إنت فيلد، التي بقيت في البرلمان الأوروبي 20 عاماً، من أن سيطرة الصناعة في أوروبا باتت تعمل بلا قيود مطلقاً، وقالت في مقابلة مع «دير شبيغل» إنها تعتقد أن الديمقراطية في بلادها باتت تواجه خطراً كبيراً.. وفي ما يلي مقاطع من هذه المقابلة:
أمضيتِ أشهراً عدة وأنتِ تحققين في قضايا التجسس الصناعي وإساءة استخدام الرقابة التقنية.. ما النتائج التي توصلتِ إليها؟
الوضع خطر، وديمقراطيتنا وحكم القانون وحقوقنا الأساسية في خطر كبير، ولدينا مشكلة أوروبية حقيقية هنا.
كيف ذلك؟
بات من الصعب السيطرة على استخدام وشراء أدوات التجسس الرقمي الآن، على الأقل ليس بصورة مستقلة، ونحن نمنح الحكومات والشركات الكثير من السلطات كي تتجسس علينا، وهو أمر مثير للقلق فعلاً.
لكن هناك قوانين تنظم استخدام أدوات التجسس، ففي ألمانيا على سبيل المثال ربما لن يتم استخدام أنظمة المراقبة إلا للهجمات الخطرة مثل التي يتم تنفيذها من قبل الإرهابيين أو المجرمين.. ما رأيك؟
في بعض الدول الأوروبية يتم استخدام تقنيات المراقبة البعيدة المدى أيضاً عندما يشعر الناس بالتهديد، فإذا كنت صحافياً في اليونان وكتبت تقريراً عن الفساد، فإن ذلك يعد تهديداً للأمن القومي في نظر البعض، وفي دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتبر الأمن القومي معرضاً للخطر إذا قام أحد السياسيين المعارضين بانتقاد الحكومة، ويكون هذا المصطلح ضبابياً بالمطلق، ولا يمكن تبرير أي شيء معه، وفي ظل هذه الضبابية تستطيع الحكومة أو الأفراد التجسس إذا كان لديهم الأدوات الملائمة لذلك.
بالطبع فإن العامة يمكن أن يغضبوا بشدة إذا انكشف أمر ذلك.
في معظم الأحيان فإن العامة لا يكتشفون أنه تم استخدام أجهزة تجسس ضدهم، وترفض الحكومات غالباً توفير المعلومات، معللة ذلك بأن هذه المعلومات خاضعة للسرية لأسباب الأمن القومي.
لكن إجراءات الرقابة يجب أن تحصل على الموافقة من القضاء.
في بعض الدول حيث القضاء ليس مستقلاً لا تكون السلطات القضائية ذات أهمية.
تعرض العديد من السياسيين والمحامين والصحافيين للتجسس على خصوصياتهم في العديد من الدول الأوروبية.. كيف حصل ذلك؟
في أوروبا لدينا قوانين تنظم قضية أدوات التجسس التي اعتبرت معايير ذهبية في شتى أنحاء العالم، ولكن المشكلة أنه لا يتم تطبيقها، لأن بعض الحكومات لا تهتم بالقيام بذلك، إذ إن الخوف من الإرهابيين والأشخاص الذين يعتدون على الأطفال والجريمة المنظمة خلق مشكلة للعديد من الدول، وتقول الحكومات لشركات المراقبة: «نحن بحاجة لذلك»، في حين تقول شركات صناعة أدوات الرقابة هذه: «نرغب في تطبيق هذه المعايير، ولكن لا تنزعجوا إذا تجاهلنا تطبيق هذه المعايير».
هل ثمة خشية من أن تقوم شركات صناعة أدوات الرقابة ببيع أسلحتها الرقمية للدول الخارجة على القانون؟
هذه القضية مكروهة للغاية، وتجعل حكومات الدول الأوروبية في وضع غير مريح، إذ إن شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تبيع أجهزة المراقبة لدول يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير ملتزمة بالقانون الدولي، وهناك دول عدة في أوروبا لا تهتم بالمعايير، بل تبيع أدوات الرقابة لمن يطلبها.
لماذا تعتبر الضوابط على بيع أجهزة الرقابة مزعجة للبعض؟
قبل بضع سنوات أصدرت أوروبا قوانين جديدة تهدف لتنظيم تصدير أجهزة الرقابة، فهل تدركون كيف تقوم المفوضية الأوروبية بالتحقق من تنفيذ هذه الأنظمة؟ إنها تسأل الحكومات الوطنية كالتالي: «هل تطبقون القانون بصورة سليمة تماما؟»، فتجيب الحكومات: «بالطبع نحن نطبقه على أكمل وجه»، وعندها تقول المفوضية: «هذا عظيم، شكراً لكم كثيراً، سنبيعكم ما طلبتم، وفي العام المقبل ستصلكم طلبيتكم»، وليس هناك أي جهة مستقلة تدقق في قوانين التصدير.
عدة حول استخدام أدوات المراقبة للجنة التقصي البرلمانية. كيف يجري التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟
لم يكن هناك تعاون، البعض كان ودياً في تعامله ولبقاً، ولكننا لم نحصل على أجوبة ذات معنى، وفي المجلس الأوروبي هناك صمت جليدي في ما يتعلق بهذه القضية.
• في أوروبا لدينا قوانين تنظم قضية أدوات التجسس التي اعتبرت معايير ذهبية في شتى أنحاء العالم، ولكن المشكلة أنه لا يتم تطبيقها، لأن بعض الحكومات لا تهتم.
