تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة نحو 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص نحو 40% منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025، زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية التي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية والصناعة، فضلاً عن القطاعات الخدمية المختلفة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة «فيتش» في وقت سابق أن يراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي لعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم، وأن تحقق الإمارة فائضاً مالياً بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية، فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرّت حكومة عجمان الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 مليارات درهم.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن موازنات إمارات دولة الإمارات لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسة، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتحفيز القطاعات غير النفطية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة، ما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو، كما تعمل على تحقيق فائض مالي يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة ببيئة الأعمال.
ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يراوح بين 4 و6% خلال عام 2025، بفضل السياسات التوسعية في موازناتها. وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نمواً بنسبة 6.2% للعام نفسه.
وأشار «إنترريجونال» إلى أن هذه التوقعات تستند إلى عوامل عدة، أبرزها سعي دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية، والتأمين والبناء والعقارات، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي، والبيئة التشريعية المحفزة، مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً ملحوظاً في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025، ومن أبرز هذه القطاعات السياحة والضيافة، حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعوماً بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة، حيث يصل إسهام القطاع في الاقتصاد حالياً إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025، مع سعي الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول عام 2033، ما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
