أعلنت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، أمس، فتح قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
وشددت لجنة التحقيق على أن «الملاحقة الجنائية غير قانونية بطبيعة الحال، حيث لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية».
وأشاروا إلى أنه «وفقاً لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها، الصادرة في 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية».
وقبل ثلاثة أيام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف أطفال من أوكرانيا.
