سمح المصرف المركزي للبنوك برفع سقف التحويل المالي بين الحسابات المصرفية محلياً في «ذات اللحظة» ليصبح 50 ألف درهم، اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري بدلاً من 25 ألف درهم المعمول بها سابقاً، فيما تستغرق المبالغ ما فوق 50 ألف درهم يوم عمل، وذلك بحسب مصرفي رفيع المستوى.
وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن بعض البنوك بدأت التطبيق على مراحل، في حين طبقت بنوك أخرى القرار كاملاً وأتاحت التحويل عبر الحسابات محلياً في «ذات اللحظة» حتى 50 ألف درهم.
وأضاف أن بوسع العميل إجراء أكثر من تحويل على مدار اليوم في الوقت نفسه طالما لم يتجاوز المبلغ 50 ألف درهم.
وأشار المصدر إلى أن معظم البنوك أبقت على رسوم التحويل الحالية، التي تراوح ما بين نصف درهم ودرهم واحد، فيما رفعت بنوك أخرى الرسم إلى درهم ونصف الدرهم، بينما بادرت بنوك بتحمل الزيادة في الرسم عن العميل تشجيعاً لإنجاز التحويلات «أونلاين».
وذكر أن المصرف المركزي يواكب بقراراته التحول السريع الذي يشهده القطاع المصرفي نحو الخدمات الرقمية، وتماشياً مع حركة المال والأعمال في الإمارات التي تتسم بالديناميكية والسرعة.
ولفت المصدر إلى أن حركة التحويل المالي عبر الحسابات، إلكترونياً في الدولة، نمت بشكل ملحوظ وأصبح العملاء الأفراد وأصحاب الشركات يفضلون هذه التعاملات السريعة عوضاً عن زيارة الفروع أو إيداع الأموال عن طريق أجهزة الصراف الآلي.
وأكد أن التحويلات المالية عبر التطبيقات الذكية للبنوك متاحة على مدار الساعة وتتميز بالأمان والسرعة، كما أن الرسوم عليها تُعد أقل من أي وسيلة أخرى للتحويل.
وأوضح أن التحويلات عبر الصرافات أو عن طريق الفروع تكلف ما بين 10 و15 درهماً لكل تحويل، وتستغرق وقتاً أطول لذا تتسابق البنوك على تلبية احتياجات العملاء على تلك الخدمات السريعة، فيما المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والتشريعية يمهد لذلك.
• معظم البنوك أبقت على رسوم التحويل الحالية التي تراوح بين نصف درهم ودرهم.
